شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه هفته گذشته نشستی در مورد افغانستان برگزار کرد. روزا اوتنبایوا، رییس هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان راجع به وضعیت جاری در این کشور معلومات داد و آخرین یافتههای یوناما در پیوند به وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نیز با اعضای شورای امنیت سازمان ملل در میان گذاشت. در این نشست تایید کردند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان دچار یک قهقرای سیستماتیک شده و در موازات آن، هیچ اقدامی به منظور ایجاد حکومت فراگیر صورت نگرفته است.
این نشست با حاشیههای زیادی همراه بود. رییس یوناما از جامعه جهانی خواست که سیاست تعامل با امارت اسلامی را پیش بگیرند. اما نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل گفت که مردم افغانستان به هیچ وجه خواهان تعامل جامعه جهانی با «طالبان» نیستند. نمایندگان شماری از کشورهای منطقه به شمول روسیه، هند و ایران نیز از آنچه که گسترش تروریسم از خاک افغانستان خوانده میشود ابراز نگرانی کردند.
منیر اکرم، نماینده پاکستان نیز در این نشست بهگونهی غیرمنتظره از اقدامات امارت اسلامی در افغانستان دفاع نکرد. او قبلا در مقام سخنگوی امارت اسلامی در مجامع بینالمللی ظاهر میشد و سخیفترین اعمال امارت اسلامی را توجیه فرهنگی و قبیلوی میکرد، در تازهترین اظهاراتش گفت: «گروههای تروریستی بهگونه آشکار در سایه حمایت و حفاظت طالبان زندهگی میکنند.»
او از آنچه که «یک یازده سپتامبر دیگر» خوانده میشود هشدار داد وافزود که «هرگونه سیاست تعامل با طالبان باید مشروط بر جدیت مبارزه این گروه علیه گروههای تروریستی باشد، ورنه گسترش تروریسم در افغانستان منجر به ۱۱ سپتامبر دیگر خواهد شد.»
واکنشها به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت افغانستان
امارت اسلامی در واکنش به این نشست سازمان ملل را متهم به دنبال کردن سیاست قدرتهای بزرگ کرد. طبق پیام صوتی منتسب به ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد امارت اسلامی، سازمان ملل نمیتواند قضایای دنیا را بیطرفانه بررسی کند و امارت اسلامی نیز تقاضای اقدام عادلانه از سوی سازمان ملل ندارد.
شورای ملی مقاومت برای نجات افغانستان در واکنش به این نشست از سازمان ملل خواسته که روند «راه حل سیاسی بحران افغانستان» را آغاز کند. این شورا در اعلامیهاش همچنان نوشته است که وادار کردن امارت اسلامی «بر تمکین در برابر مطالبات برحق مردم و ارزشهای انسانی و کنوانسیونهای بینالمللی، تشکیل دولت فراگیر، قانونی و مبتنی بر اراده آحاد مردم، رفع همه اشکال تبعیض و ستم در تسلط نامشروع فعلی علیه زنان، اقوام و مذاهب، فعالان مدنی و رسانهای» تنها راه نجات مردم افغانستان است.
فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان و نماینده مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان در واکنش به اظهارت روزا اتنبایوا در نشست مطبوعاتی که پس از نشست شورای امنیت برگزار شده بود گفته است که «من در مورد رعایت منشور سازمان ملل در افغانستان مطمین نیستم.»
این در حالی است که روزا اوتنبایوا تایید میکند که سازمان ملل به مدارس دینی تحت حاکمیت امارت اسلامی دسترسی ندارد اما تلویحا از تلاش امارت اسلامی برای جایگزین کردن مدارس دینی بهجای مکاتب استقبال میکند.
فوزیه کوفی در مورد این اظهارت او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «تعلیم و تربیت در مدرسه جایگزین آموزش رسمی نمیشود. من در افغانستان عامل بزرگی در به خطر انداختن اصول سازمان ملل می بینم. یک بار دیگر پشت سر ما چه پخته می شود؟»