توماس وست نماینده ویژه آمریکا در مورد افغانستان گفته که سرکوب زنان و دختران در این کشور تاثیر وخیمی به سلامت روان، خانواده، اجتماع و حیات اقتصادی افغانستان دارد.
او روز پنج‌شنبه دوازدهم اکتبر در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به سرکوب زنان در افغانستان نوشته است که «ما باید به یاد میلیون‌ها دختر افغان باشیم که در افغانستان با شدیدترین نوع سرکوب مواجه اند.»
به گفته‌ی او، محدودیت‌های که علیه زنان و دختران در افغانستان اعمال می‌شود «در جهان بی مانند است.»
نماینده خاص امریکا در امور افغانستان «طالبان» را مسوول سرکوب زنان عنوان کرده و گفته که «در هیچ جای دیگر، نیمی از دانش‌آموزان دوره متوسطه و ثانوی از تعلیم محروم نشده اند.»
به باور او، این محرومیت «اثیر شدید [و مخربی] به روان زنان و حتی ساختار اقتصادی کشور به همرا خواهد داشت.»
در یادداشتی که توماس وست در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده آمده است که «طالبان مسئول این سرکوب اند. جامعه جهانی باید به حمایت از دختران افغان ادامه دهد، صدای آنان‌را بشنود و آوازشان‌را قوت بخشند.»
به باور او «تأمین آینده روشن و امن برای افغانستان وابسته به شنیده‌شدن صدای زنان و حمایت از آنان است.»
دو سال از رویکار آمدن امارت اسلامی می‌گذرد. در این مدت اکثریت زنان در اثر محدودیت‌های شدیدی را تجربه کرده و نهایتا خانه‌نشین شده‌اند یا بنا به سطح تهدیداتی که متوجه آنهاست مجبور به ترک افغانستان شده اند.
رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور زنان افغانستان نیز با انتقاد از سیاست‌های امارت اسلامی گفته «رویکرد طالبان حقوق زنان و دختران را در همه جا به خطر می‌اندازد.»
به باور او، «سیاست‌های سختگیرانه‌ی طالبان» به افغانستان خلاصه نمی‌شود و این رویکرد (رویکرد مبتنی بر جداسازی جنسیتی) ممکن است در سایر جوامع الگو واقع شود که تلاش‌ها در راستای برابری جنسیتی را به صورت عموم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رینا امیری با ابراز نگرانی از ذهنیت امارت اسلامی نسبت به آزادی‌های زنان افزوده که «سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان فقط مشکل افغانستان نیست. آنها روال خطرناکی را ایجاد می‌کنند که ممکن است دیگران از آن الگوبرداری کنند.»
به گفته‌ی او، «آنها [طالبان] سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کنند که ممکن است دیگران از آن الگوبرداری کنند. این رویکرد حقوق زنان و دختران را در همه جا به خطر می‌اندازند. این وظیفه‌ی مشترک ما است که به طور معناداری در برابر این سیاست‌های افراطی مقاومت کنیم.»
باوجود اینکه یکی از شرایط اساسی سازمان ملل و سایر نهاد‌های مدافع حقوق زنان برای تعامل با امارت اسلامی به رسمیت شناسی حقوق زنان و رعایت آزادی‌های مربوط به آنان عنوان شده بود اما امارت اسلامی تا اکنون به آن عمل نکرده است.
