پس از سفر هفته گذشته آمنه محمد به کابل، این بار مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و رئیس بخش امداد رسانی این سازمان، به کابل سفر کرده است.
آمنه محمد در سفرش به کابل با مقامات مختلف گروه طالبان دیدار کرد و پس از آن به شهر قندهار در جنوب افغانستان رفت؛ جایی که گفته می‌شود محل سکونت ملا هبت الله، رهبر گروه طالبان است، اما نتوانست با رهبر این گروه دیدار کند.
مارتین گریفیتس نیز تاکنون با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای گروه طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای گروه طالبان، امیرخان متقی، وزیر خارجه گروه طالبان و سراج الدین حقانی، وزیر امور داخله این گروه دیدار کرده است.
او گفته است که در دیدار با مقامات گروه طالبان، به آنها گفته است که در مورد کار زنان در سازمان‌های امداد رسانی استثنا قائل شوند و به زنان اجازه بدهند که در سازمان‌های امداد رسان، فعالیت خود را از سر بگیرند.
آقای گریفیتس به خبرگزاری رویترز گفته است که پیام او طی چند روز گذشته در دیدار با مقام‌های ارشد طالبان این بوده است: «اگر در زمینه لغو این ممنوعیت نمی‌توانید کاری انجام دهید، به ما استثناهایی قایل شود تا به زنان اجازه فعالیت بدهد.»
اتهام تعامل با گروه طالبان
دیدارهای پی‌هم و بی‌نتیجه مقامات سازمان ملل متحد با گروه طالبان، باعث شده است که فعالین حقوق زن، این نهاد را به تعامل و لابی برای این گروه متهم کنند.
زنان افغانستان از رویکرد تعاملی سازمان ملل متحد با گروه طالبان انتقاد می‌کنند و خواستار وارد کردن فشارهای سیاسی بیشتر و تحریم مقامات این گروه هستند.
گروهی از زنان موسوم به «جنبش زنان مقتدر افغانستان» پس از سفر آمنه محمد به کابل، با نشر اعلامیه‌ای، سازمان ملل را به «همدستی با یک گروه جنایت کار» متهم کردند.
در اعلامیه این جنبش آمده است که «بانوان معترض با انتقاد تند از سازمان ملل متحد می‌خواهند که به‌جای همدستی با یک گروه جنایت‌کار در کنار زنان افغان بایستد و از حقوق آنان دفاع کند.»
بسیاری از فعالان حقوق زن و زنان معترض افغانستان در روزهای اخیر از عملکرد سازمان ملل متحد در قبال گروه طالبان، انتقاد می‌کنند و این نهاد را به تعامل با طالبان متهم می‌کنند.
بیشتر منتقدان به این باور هستند که سازمان ملل متحد در تلاش است که تا زمینه دست‌یابی گروه طالبان به مشروعیت سیاسی را فراهم کند؛ زمینه‌ای که دست‌کم در بدل لغو ممنوعیت آموزش و کار زنان فراهم خواهد شد.
چالش بحران بشری
مسئولان سازمان ملل متحد تاکنون دیدارهای شان را با مقامات گروه طالبان در ذیل رسیدگی به بحران حاد بشری در افغانستان توجیه کرده‌اند.
آنها ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های داخلی و بین‌المللی را نیز مانعی بر سر راه دسترسی مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه می‌دانند و به همین دلیل نیز خواستار لغو آن هستند.
اما منتقدان و به ویژه زنان معترض افغانستان می‌گویند که مسئله آنها در برابر گروه طالبان، تنها حق آموزش و کار نیست؛ بلکه تمام حقوق بشری و انسانی زنان و شهروندان افغانستان و در نهایت سرنگونی گروه طالبان است.
بسیاری از کشورهای جهان به دلیل بحران بشری بسیار حاد در افغانستان، در تلاش تعامل با گروه طالبان هستند و بهانه این تعامل را فراهم سازی زمینه کمک‌های بشردوستانه و رسیدگی به افراد آسیب پذیر می‌دانند.
این شیوه برخورد با گروه طالبان، باعث شده است که در یک و نیم سال گذشته این گروه تمام سیاست‌های تندروانه و افراطگرایانه خود را عملی بکنند.
منتقدان سیاست سازمان ملل و جامعه جهانی در قبال گروه طالبان نیز به این نکته اشاره می‌کنند که گروه طالبان از برخورد تعامل و مماشات سازمان ملل و کشورهای جهان، استفاده کرده و سیاست‌های خود را سخت‌گیرانه تر می‌کند تا بتواند از جهان بیشتر باج بگیرد.
آنها از جامعه جهانی و سازمان ملل می‌خواهند که به جای تعامل، بر گروه طالبان فشار بیشتری وارد کنند و سران این گروه را هدف تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دهند و در نهایت در پی سرنگونی حکومت آنها از افغانستان باشند.
اکنون گره اصلی در کار سازمان ملل و جامعه جهانی با گروه طالبان، ممنوعیت‌های است که آنها علیه زنان وضع کرده‌اند؛ از جمله ممنوعیت تحصیل و کار.
اما آیا سفرهای مقامات سازمان ملل متحد می‌تواند گروه طالبان را وادار به عقب نشینی از این تصامیم بکند؟ هنوز که پاسخ به این پرسش منفی است، اما باید دید که سازمان ملل برای تطمیع گروه طالبان چه کار دیگری می‌تواند انجام دهد.
