آلمان سالها به سیاست مالی محتاطانه خود افتخار میکرد و «محدودیت بدهی» (Schuldenbremse) را بهعنوان یک ابزار کنترلی و اصل اساسی مینگریست. اما با افزایش تهدیدهای روسیه و بیثباتی جهانی، این احتیاط به یک نقطهضعف تبدیل شده است. اخیراً پارلمان آلمان تصمیمی تاریخی گرفت و محدودیت بدهی را برای تأمین هزینههای نظامی کنار گذاشت. بر اساس این قانون، هر هزینهای که برای امور دفاعی از یک درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود، دیگر شامل محدودیتهای مالی نخواهد بود.
این تغییر چشمگیر در سیاستهای مالی آلمان، در کنار افزایش هزینههای دفاعی، میتواند منجر به بازسازی و تقویت بنیه نظامی کشور شود. آلمان که در گذشته بودجه آن برای دفاع به تدریج کاهش یافته بود، حالا با سرمایهگذاریهای جدید میتواند به یکی از قویترین ارتشهای اروپا تبدیل شود.
رئیسجمهور آلمان، شوکت میرضیایف، نیز بر اهمیت تعامل سازنده با کشورها تأکید کرده و گفت که ناتوانی حکومت قبلی افغانستان در کنترل قلمرو کشور و نبود یک حکومت فراگیر، باعث شکلگیری یک تهدید جدید برای امنیت جهانی شده است.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که کنار گذاشتن محدودیت بدهی میتواند منجر به افزایش بدهی ملی و بروز مشکلات اقتصادی جدی شود. تجربههای بحرانهای مالی گذشته نشان داده که رعایت نظم مالی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
در نهایت، سؤال اصلی این است که آیا آلمان بدون این سرمایهگذاریها میتواند در دنیای امروز رقابت کند؟ و اینکه آیا این کشور میتواند بدون افزایش صادرات و تقویت اقتصاد، امنیت و نفوذ ژئوپلیتیکی خود را حفظ کند؟
