سازمان ملل متحد (سازمان ملل) اعلام کرده است که سازمان‌هایی که فعالیت‌های داوطلبانه برای محافظت از مهاجرانی که هنگام تلاش برای ورود به یونان از طریق دریا عقب رانده می‌شوند، انجام می‌دهند، تحت فشار هستند.
مری لاولور گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه کتبی خود با بررسی وضعیت مدافعان حقوق بشر تاکید کرد که سیاست یونان در قبال مهاجران متمرکز بر مدافعان حقوق بشر نیست.
لاولور در واکنش به نگرش ظالمانه دولت یونان نسبت به گروه های حقوقی که با مهاجرانی که نمی توانند پذیرفته یا اخراج شوند همبستگی نشان می دهند، گفت: “اقدامات همبستگی با مهاجران به منزله جرم و جنایت و قاچاق انسان تفسیر می شود. کسانی که از حقوق مردم دفاع می کنند. پناهجویان و مهاجران در کشور تحت فشار زیادی هستند.» ارزیابی خود را انجام داد.
لاولور با اشاره به قانونی که در سال گذشته توسط دولت یونان برای «محدود کردن فعالیت‌های سازمان‌های داوطلبانه برای نجات مهاجران سرگردان در سواحل این کشور» وضع شد، تأکید کرد که این اقدام «اثر خفقانی» بر سازمان‌های غیردولتی دارد.
لاولور اعلام کرد که یونان گزارش کاملی را درباره عقب راندن مهاجران و محدود کردن گروه‌هایی که از حقوق مهاجران حمایت می‌کنند در مارس ۲۰۲۳ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال خواهد کرد.
فیلیپه گونزالس مورالس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق مهاجران، در گزارش خود که دیروز منتشر شد، اظهار داشت که این به یک سیاست دولتی برای یونان تبدیل شده است که مهاجرانی را که می خواهند از طریق آب های سرزمینی وارد این کشور شوند، عقب راند.
بر اساس داده های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در حالی که در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۱ حدود ۵۴۰ عقب نشینی از سواحل یونان صورت گرفت، حداقل ۱۷ هزار مهاجر به زور به داخل آب های سرزمینی ترکیه رانده شدند.
منبع: آژانس خبری بین‌المللی کوکچه
