قاضی امریکایی درخواست قربانیان ۱۱ سپتمبر برای تعلیق حکم اش درباره داراییهای افغانستان را رد کرد
یک قاضی امریکایی روز جمعه درخواست خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مبنی بر تعلیق فیصلهاش که آنها را از مصادره سه و نیم میلیارد دالر از داراییهای «د افغانستان بانک» باز میدارد، رد کرد.
این خانواده ها که بیش از ۱۰ هزار نفر را تشکیل می دهند، از قاضی ایالات متحده، جورج دانیلز، در منهتن خواسته بودند تا تصمیم خود بتاریخ ۲۱ فبروری را تعلیق کند.
آنان به منافع عمومی در اجرای احکام مرتبط با تروریزم و همچنان «آسیب جبران ناپذیر» که در صورت آزادسازی داراییهای د افغانستان بانک با آن مواجه خواهند شد، اشاره کردند.
اما قاضی گفت بعید است که درخواست خانواده ها به نتیجه برسد و به دلیل فرمان اجرایی اخیر جو بایدن در مورد بحران بشری افغانستان که با آن توقیف داراییها را برای یک سال دیگر تمدید کرد، هیچ آسیب جبران ناپذیری مطرح نیست.
دانیلز در حکماش علیه این خانواده ها گفت که اعطای دارایی های مسدود شده به آنها عملاً امارت اسلامی افغانستان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت می شناسد، کاری که دولت بایدن تاکنون انجام نداده است.
شش ماه پس از رویکار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، بایدن حدود هفت میلیارد دالر از پولهای د افغانستان بانک را در بانک فدرال رزرو در نیویارک در فبروری ۲۰۲۲ مسدود کرد. بایدن همچنان دستور داد که سه و نیم میلیارد دالر برای کمک به مردم افغانستان کنار گذاشته شود و بقیه آن برای پیگیری خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر بماند.