ترکیه در سال ۲۰۲۵ با تحولات سیاسی و اقتصادی چشمگیری مواجه شده است. بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، موجی از اعتراضات مردمی را در سراسر کشور به راه انداخته است. همزمان، نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش نرخ تورم، نگرانی‌ها درباره ثبات اقتصادی کشور را افزایش داده است.
بازداشت امام‌اوغلو در مارس ۲۰۲۵ به اتهامات فساد و ارتباط با گروه‌های تروریستی، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. بسیاری از ناظران بین‌المللی این اقدام را تلاشی برای حذف رقیب سیاسی اردوغان در انتخابات آینده می‌دانند. سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه اروپا نگرانی‌های خود را درباره عقب‌گرد دموکراتیک در ترکیه ابراز کرده‌اند.
همزمان با تحولات سیاسی، اقتصاد ترکیه با چالش‌های متعددی مواجه است. نرخ تورم بالا، کاهش ارزش لیر و افزایش نرخ بهره، فشارهای اقتصادی را بر مردم و کسب‌وکارها افزایش داده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده و رشد اقتصادی را کندتر کند.
در حوزه امنیتی، گروه تروریستی (پ.ک.ک) اعلام کرده است که تصمیمات تاریخی در کنگره اخیر خود اتخاذ کرده، اما هنوز به طور رسمی انحلال یا خلع سلاح خود را اعلام نکرده است. این در حالی است که دولت ترکیه اقدامات نظامی خود را علیه این گروه ادامه می‌دهد.
اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نگرانی‌های خود را درباره وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه ابراز کرده‌اند. با این حال، به دلیل اهمیت استراتژیک ترکیه در مسائل مهاجرت، انرژی و امنیت منطقه‌ای، واکنش‌های عملی محدود بوده است.
ترکیه در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های متعددی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه است. تحولات اخیر نشان می‌دهد که بی‌ثباتی داخلی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر جایگاه بین‌المللی و آینده اقتصادی کشور داشته باشد. برای عبور از این بحران‌ها، نیاز به تقویت نهادهای دموکراتیک، شفافیت در فرآیندهای قضایی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار وجود دارد.
