با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت گروه طالبان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان می‌گوید که تلاش ها برای تدوین قانون اساسی جریان دارد.
او در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است که کار روی تدوین قانون اساسی جریان دارد تا «ارکان باقی مانده نظام» هم تکمیل شود و به سوی «حالت خوب» برویم.
گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان اعلام کردند که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان را به استنثاء مواد مخالف شریعت، نافذ اعلام می‌کنند و مطابق آن عمل خواهند کرد.
اما بعدا رهبر این گروه اعلام کرد که قوانین ساخته بشریت، قابل اعتبار نیست و آنها تنها بر اساس شریعت عمل خواهند کرد.
این سخنان به معنی لغو تمام قوانینی بود که در بیست سال گذشته از سوی حکومت افغانستان تدوین، تصویب و نافذ شده بود و عملا افغانستان را به کشوری بدون هیچ قانون رسمی و تصویب شده، تبدیل کرد.
نبود میکانیزم روشن برای تدوین قانون اساسی
تدوین قانون اساسی در هر کشوری، میکانیزم‌های روشن و قابل قبول برای همه گروه‌های سیاسی دارد، اما گروه طالبان در حالی خبر از تلاش برای تدوین قانون اساسی می‌دهند که هیچ میکانیزم روشن و قابل قبول برای آن ایجاد نشده است.
قانون اساسی نظام جمهوریت در افغانستان در سال ۱۳۸۲ و در یک لویه جرگه و با اشتراک نمایندگان با صلاحیت همه گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی به تصویب رسید.
این قانون قبل از تصویب، توسط کمیسیونی بنام «کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی» با عضویت شماری از حقوق دانان برجسته از سراسر افغانستان، تهیه شده بود و بعد از بحث‌های طولانی، از سوی اعضای لویه جرگه تصویب و بعدا توسط حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان، توشیح شد.
در زمان تصویب این قانون، نمایندگان تمام جریان‌های سیاسی، قومی و مذهبی افغانستان، دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود را آزادانه و بدون ترس و هراس، مطرح کردند و بسیاری از این دیدگاه‌ها در تدوین قانون اساسی لحاظ شد و به همین دلیل، این قانون اساسی، یکی از بهترین قوانین اساسی تاریخ افغانستان، نامیده شده است.
اما از رویکردها و عملکردهای یکساله گروه طالبان می‌شود فهمید که آنها ابدا چنین میکانیزمی برای تدوین قانون اساسی مد نظر نخواهند گرفت و صدای همه مردم افغانستان در زمان تدوین این قانون، شنیده نخواهد شد.
احتمال این می‌رود که گروه طالبان با برگزاری یک لویه جرگه از اعضای این گروه، متنی را به عنوان قانون اساسی افغانستان، به تصویب برساند و آن را بر مردم افغانستان تطبیق کنند.
نگرانی از قانونی‌سازی افراطگرایی
تدوین و تصویب قانون اساسی توسط گروه طالبان، جامعه افغانستان را با خطرات زیادی مواجه می‌سازد و پیامدهای آن برای آینده این کشور، جبران ناپذیر خواهد بود.
یکی از این موارد، قانون سازی افراطگرایی در افغانستان خواهد بود؛ کاری که اکنون توسط فرامین ملا هبت الله، به پیش برده می‌شود.
در یک سال گذشته، طالبان افراطی ترین رویکرد را برای اداره جامعه افغانستان بر اساس فرامینی که ملا هبت الله صادر کرده، داشته است. از ممنوعیت آموزش دختران گرفته تا اجباری شماری از شهروندان این کشور به تغییر مذهب و صدور فتوای «بغاوت» برای سرکوب مخالفان سیاسی.
در صورتی که این گروه بتواند یک قانون اساسی برای افغانستان تدوین و تصویب کند، بدون تردید رویکرد افراطگرایانه و محدودیت‌های که اکنون بر مردم افغانستان اعمال کرده‌اند، در متن این قانون جا داده خواهد و پس از آن، این گروه با استناد به این قانون، عملا رویکرد افراطگرایانه خود را بر مردم افغانستان تطبیق خواهند کرد.
با توجه به رویکردهای طالبان در یک سال گذشته، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر این قانون اساسی تصویب شود، تنوع و تکثر قومی و مذهبی افغانستان در آن در نظر گرفته نخواهد شد.
احتمال می‌رود با تدوین و تصویب قانون اساسی طالبان، رسمیت زبان فارسی دری، رسیمت مذهب تشیع، حقوق و آزادی‌های زنان، حقوق مدنی شهروندان، آزادی بیان و آزادی رسانه، برای همیشه از بین بروند و محدودیت‌ها بر پیروان مذاهب، بجز مذهب حنفی، زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران و رسانه‌ها، بیشتر و شدیدتر شود.
بنا بر این، تدوین قانون اساسی توسط گروه طالبان، یک گام دیگر برای به قهقرا بردن جامعه افغانستان و نهادینه کردن سیستم حذف و سرکوب خواهد بود.
چنین قانون اساسی هیچگاه نمی‌تواند افغانستان را به سمت ثبات، امنیت و رفاه سوق دهد، بلکه ما شاهد خشونت، ستم و کشتار بیشتر با استناد به این قانون خواهیم بود.
در واقعیت امر، چنین قانونی، با فرامین ملا هبت الله هیچ تفاوتی نخواهد داشت و شاید هم بیشتر از این فرامین، تندروانه و افراطگرایانه باشد.
نویسنده: مهدی نیلی
