رسانه‌های امریکایی گزارش داده‌اند که دست‌کم ۱۹ سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده به شمول جیم ریش از ایالت آیداهو برای ارائه‌ی یک لایحه به کنگره این کشور آماده می‌شوند و در صورت تصویب این لایحه، اعمال تحریمهای بیشتر بر علیه حکومت سرپرست در افغانستان قطعی خواهد شد.
بربنیاد گزارشی که فاکس نیوز به نقل از جیم ریش، سناتوری از ایالت آیداهو منتشر کرده، «این لایحه رئیس جمهور را ملزم می‌کند که طالبان را به دلیل فعالیت‌های…، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر، از جمله سوء استفاده از زنان، تحریم کند.»
نزدیک به دو سال از خروج نظامیان خارجی به رهبری امریکا از افغانستان می‌گذرد و در این مدت، نقض شدید حقوق بشر، اعمال ممنوعیت‌هایی که زنان را از جامعه محو می‌کند و ادعاهایی مبنی بر افزایش هراس‌افکنی و قاچاق مواد مخدر از موارد برجسته‌ی بوده که حکومت سرپرست (طالبان) را در رویارویی با جامعه جهانی قرار داده است.
این نخستین بار است که تعداد زیادی از سناتوران جمهوری‌خواه می‌خواهند دولت امریکا را به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان ملزم به پاسخ‌گویی جدی کنند.
این لایحه تحت عنوان «قانون تحریم طالبان» به کنگره ایالات متحده ارايه خواهد شد و در صورت تصویب، «تمامی معاملات اموالی که در اختیار طالبان است را مسدود و ممنوع می‌شود و همچنین تمامی ویزاها یا سایر اسنادی را که اجازه ورود به ایالات متحده را می دهد، بی اعتبار می کند.»
جیم ریش، یکی از امضاکنندگان این لایحه گفته که «کنگره باید به سرعت برای تصویب این لایحه عمل کند زیرا نفوذ طالبان بدون حضور قوی ایالات متحده در افغانستان افزایش می یابد.»
به باور او «افغانستان [پس از خروج امریکا و رویکار آمدن طالبان] به یک کشور منفور تبدیل شده است و سیاست‌های ما [امریکا] باید منعکس کننده این واقعیت باشد.»
این لایحه چندین خواسته را فهرست می‌کند که طالبان باید برای جلوگیری از تحریمهای بیشتر به آنها پاسخ دهند. این شامل جداسازی روابط از همه گروه‌های تروریستی، اعطای دسترسی کامل به گروه‌های بشردوستانه به قلمرو آن برای تأمین ساکنان آسیب‌پذیر، اجازه دادن به ساکنان برای ترک قلمرو آن، و به رسمیت شناختن حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی مطبوعات است.
