در سریلانکا که با یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی در تاریخ خود مواجه است، لایحه اصلاح قانون اساسی به پارلمان ارائه شد که اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند. بر اساس این لایحه، رئیس دولت تنها با نظر شورای معاونین و افراد غیرسیاسی قادر به انتصاب قاضی، دادستان کل و رئیس بانک مرکزی خواهد بود.
ویجایاداسا راجاپکشه، وزیر دادگستری، لایحه ای برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری، از جمله انتصاب اعضای مستقل کمیسیون انتخابات، پلیس و مقامات دولتی، و بازرسانی که تحقیقات مربوط به رشوه و فساد را انجام می دهند، به پارلمان ارائه کرد.
قرار است این اختیارات به شورای قانون اساسی مرکب از نمایندگان و افراد محترم غیرسیاسی تفویض شود.
اما اگر لایحه جدید به قانون تبدیل شود، رئیس دولت تنها با توصیه شورا می تواند قاضی، دادستان کل و رئیس بانک مرکزی را منصوب کند.
نخست وزیر اسامی را برای انتصاب به شورای وزیران توصیه خواهد کرد. رئیس دولت اجازه ندارد وزیر دیگری را غیر از دفاع تعیین کند.
این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب دو سوم مجموع ۲۲۵ نماینده مجلس برسد.
رویدادهای سریلانکا
مردم سریلانکا در پایان ماه مارس اعتراضات خود را علیه وضعیت مالی کشور و کمبود سوخت افزایش دادند. پس از خشونت ها در سراسر کشور منع رفت و آمد اعلام شد و دولت دستور داد به هرکسی که در جریان اعتراضات به اموال عمومی یا دیگران آسیب می رساند تیراندازی شود.
در سریلانکا که در بحران اقتصادی به سر می برد، معترضان در ۹ جولای وارد اقامتگاه نخست وزیر شدند و ساختمان را به آتش کشیدند.
رئیس جمهور گوتابایا راجاپاکسا به همراه همسر و دو محافظش در ۱۳ ژوئیه به مالدیو و روز بعد به سنگاپور رفتند.
راجاپاکسا در ۱۴ جولای نامه استعفای خود را از طریق ایمیل ارسال کرده بود. متعاقباً، در ۲۰ ژوئیه، مجمع سریلانکا، رئیس جمهور موقت و نخست وزیر رانیل ویکرمسینگه را به عنوان رئیس دولت جدید این کشور انتخاب کرد.
ویکرمسینگه در پاسخ به خواسته های معترضان وعده داده بود که اختیارات رئیس جمهور را محدود کرده و پارلمان را تقویت خواهد کرد.
منبع: آژانس خبری بین‌المللی کوکچه
