شورای عالی مصالحه دنبال تامین منافع چه گروهی است؟

قرار گزارش، کمیته موظف از سوی این شورا، طرح به‌اصطلاح توحیدشده را ترتیب و به‌عنوان طرح قابل ارائه از جانب “جمهوری اسلامی افغانستان” قرار است به نشست استانبول ارائه کند.

مهم‌ترین موضوع قابل بحث در این طرح، ساختار قوه اجرایی دو رکنی است که در آن هم رئیس‌جمهور و هم صدراعظم و هرکدام با چهار معاون پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر در این طرح بر تناسب قومی، مذهبی و جنسیتی نیز تصریح گردیده است. با این حساب، سوال مهم این است که با توجه به تعیین‌کننده بودن عنصر قومیت در افغانستان و به‌ویژه با عطف توجه به‌منطق سیاسی جناب آقای قانونی؛ رئیس کمیته موظف، در جریان تشکیل تیم انتخاباتی آقای اتمر در سال ۱۳۹۸، اگر رئیس‌جمهور مطابق رویه معمول و مقبول، از قوم پشتون انتخاب شود، صدراعظم از کدام قوم خواهد بود/ یا باید باشد؟

معنای تناسب قومی مورد تاکید این طرح چیست، چگونه و در کجا باید تامین شود؟

آیا تناسب قومی در منطق شورای عالی مصالحه همین است که ریاست دولت و ریاست حکومت بر مبنای سهمیه شیر و گرگ از آن پشتون و تاجیک باشد و دیگران به تناسب و حسب لزوم‌دید در رکاب آنان قلم و قدم بزنند؟
آیا منطق انسانی و عقلانی و مشرب جمهوری و دموکراسی این‌گونه اقتضا دارد که به‌جای تصحیح خطای گذشته و عبور از قوم‌سالاری به تثبیت درجه‌بندی و تحکیم اشرافیت قومی بپردازیم؟

آیا این است همان عدالت ادعایی و دروغینی که برخی از آن دم می‌زنند؟

گذشته از موانع نظری برای ایجاد صدارت، بدترین پیامد آن تعمیق فا

صله میان اقوام و تقویت درجه‌بندی میان افراد انسانی است که به مقتضای انسانیت برابر و به مقتضای شهروندی یکسانند.
بی‌پرده باید گفت جبهه مدعی جمهوریت به‌مراتب بیش از جبهه امارت با جمهوری و شاخص‌های آن فاصله دارد؛ در این جبهه متضاد، حلقه ارگ در چهره حافظ منافع پشتون و حلقه سپیدار در سیمای حافظ منافع تاجیک قد برافراشته و شورای عالی مصالحه در واقع، فاشیسم تطهیرشده را به نمایش می‌گذارد.

فاشیسم، خوب و بد ندارد؛ همان‌گونه که تروریسم، خوب و بد ندارد. امیدوارم مردم آگاه و هوشیار و قربانیان همیشگی تبعیض با عزم جدی و آهنین به مصاف درجه‌بندی رفته به‌کسی اجازه ندهند سند محرومیت دایمی آنان را در سایه طرح صلح امضا کند!