بانک جهانی در گزارش سالانه خود تحت عنوان «زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۳» گفته است که دستورات محدودکننده طالبان علیه زنان در افغانستان توانمندی آن‌ها برای یافتن شغل را از بین برده است.
در گزارش این بانک تاکید شده که زنان در رژیم طالبان کمترین سهم را برای یافتن شغل زندگی عادی دارند و هیچ توجهی به اقتصاد و وضعیت اقتصادی این قشر نمی‌شود.
به باور بانک جهانی، طالبان با اعمال قوانین نانوشته باعث شده تا شکاف‌های جنسیتی در افغانستان به شدت گسترش یابد.
در این گزارش آمده است که افغانستان در میان کشورهایی قرار دارد که زنان در آن کمترین سهم را در سیاست و اجتماع به ویژه در بخش اقتصاد ندارند.
افزون بر این، گفته شده که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و تشکیل یک رژیم نامشروع با محدودیت‌های متعدد علیه زنان باعث شده تا رفاه مردم به ویژه زنان و دختران در افغانستان به شدت آسیب ببیند.
این در حالی است که طالبان با وجود انتقاد‌های متعدد جامعه جهانی، همچنان تمرکز خود را بر محدودیت و سختگیری‌های افراطی علیه زنان و سایر مردم افغانستان همسو کرده و تاکید دارند که مخالفت با فرامین این گروه به معنای مخالفت با دین اسلام است.
