چگونگی به خدمت خود گرفتن دیوان کیفری بین‌المللی بواسطۀ پدوفیل‌های غربی
منحرفان بلندپایه با دامن زدن به موج روس‌هراسی به دنبال پوشاندن آثار جنایات خود هستند.
دمیتری راستوف (DMITRY ROSTOV)
ماه آوریل ٢٠٢۴ با چندین رویداد مهم برای نظام قضایی بین‌المللی در یاد تاریخ ماند. در ٢ آوریل، کنفرانسی با عنوان «بازگرداندن عدالت برای اوکراین» در لاهه برگزار شد. نتیجۀ اصلی آن اعلامیه‌ای با امضای ۴۴ کشور (از جمله انگلستان، آمریکا، کانادا، ژاپن و کشورهای اتحادیۀ اروپا) در مورد تشکیل «دادگاهی برای رسیدگی به جنایات روسیه در اوکراین» در لاهه بود. گرجستان و مولداوی نیز از جمله امضاکنندگان آن بودند. این بیانیه به طور ویژه به نقش دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اشاره می‌کند که حکم رسوای بازداشت رئیس جمهور روسیه را صادر کرد.
اتحادیۀ اروپا از تشکیل یک دادگاه بین‌المللی ویژه برای رئیس دولت و بقیه «نخبگان حاکم» فدراسیون روسیه تا پایان سال جاری خبر داد. این را دیدیه ریندر، کمیسر عدالت اروپا بیان کرد. به گفتۀ او، اکنون در غرب «با بازیگران مختلف بین‌المللی» دربارۀ این محاکمه بحث می‌شود و در حال حاضر «دو گزینۀ اصلی در دست بررسی است: تشکیل یک دادگاه بین‌المللی بر اساس یک توافق چند جانبه یا یک تصمیم ساده شده بر اساس توافق دوجانبه بین اوکراین و شورای اروپا. اتحادیۀ اروپا همچنین نظام جدیدی برای طی مراحل قانونی تدوین کرده است: اکنون این دادگاه ویژه می‌تواند به جنایت علیه اوکراین، از جمله تجاوز نظامی، رسیدگی کند. دولت هلند همچنین با تحریک دیوان کیفری بین‌المللی، خبر تشکیل «دادگاه ویژۀ اوکراین» در لاهه را اعلام کرد.
در تمام این موارد، چند نکته، چه «درازمدت» و چه «لحظه‌ای» قابل توجه است. در درازمدت، تمام خواسته‌های قضایی آنگلوساکسون‌ها و دست‌نشاندگان آن‌ها در غرب و شرق از این دست، تا کنون فقط یک دستور محلی بوده که با موازین هیچ ساختار بین‌المللی – سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایرین – مطابقت ندارد. البته، انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها و همدستان آن‌ها انتظار دارند که تلاش‌های آن‌ها در آینده زمینه‌ساز تشکیل یک دادگاه تمام عیار با اختیار تحقیق و اتخاذ تصمیمات الزام‌آور بشود. پیش از این نیز سوابقی از این دست، همان «دادگاه ویژۀ یوگسلاوی» که میلوشویچ و دیگر سیاستمداران و پرسنل نظامی صرب را محاکمه کرد، وجود داشت.
علاوه بر این، برای اینکه این مکانیسم کار کند، یکسری شرایط لازم است. یا شکست روسیه، یا روی کار آمدن کسانی که اسلاف خود را به ازای نرم شدن رژیم تحریم که امروز روسیه با آن مواجه است، تسلیم کنند (همانطور که مقامات «دموکرات» صربستان میلوشویچ و دیگر سیاستمداران و افسران نظامی را در زمان خود تسلیم کردند). در این حالت، علاوه بر این، گزینۀ دوم بدون انجام شرط اول امکان‌پذیر است. در واقع، تمام روابط و مناسبات پیرامون دادگاه در حال حاضر را می‌توان به عنوان یک پیشنهاد «درازمدت» از سوی غرب به یک دولت فرضی آیندۀ مناسب خود در روسیه، در نظر گرفت. این دولت فرضی چگونه می‌تواند از بن‌بستی که غرب و ناتو تلاش می‌کنند با استفاده از رژیم عروسکی کی‌یف، جمعیت تحت کنترل آن و شبه‌نظامیان نیروهای مسلح اوکراین به‌عنوان ابزار و مواد مصرفی به آن سوق دهند، خارج شود؟
در کوتاه مدت، همه چیز بسیار بدتر و پیش پا افتاده‌تر بنظر می‌رسد. اظهارات مبنی بر محاکمۀ روسیه و مقامات آن با هدف منحرف کردن توجه جامعۀ جهانی از رویدادها و رسوایی‌های تکان‌دهندۀ نخبگان غربی و حوادث اوکراین انجام می‌شود. و این هم فقط یک نمونۀ پیش پا افتاده از رسوایی‌هایی که در واقع به لطف هیاهو در رابطه با تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی پس از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین از سوی دادگاه بین‌المللی ویژه در لاهه به بهانۀ «ربودن کودکان اوکراینی» و تشکیل دادگاه به راه انداختند.
قابل توجه این است که دادگاه آلمان در اوایل ماه آوریل، یک مقام بلندپایۀ دولتی متهم به کودک آزاری را به ٨ سال زندان محکوم کرد، بدون اینکه از او نام ببرد و در بارۀ سمت وی حرفی بزند. به نوشته «بیلد» این منحرف ۴٢ ساله با دو پسر بچۀ ٩ و ١١ساله یک بازی جنسی وحشیانه اجرا کرده بود. این داستان به خودی خود ترسناک است، اما ترسناک‌تر از آن این است که آن دو پسر، فرزندان پناهندگان اوکراینی بودند و رابطه جنسی با یک مرد برای آن‌ها یک اقدام اجباری بود. زیرا، او خانواده‌های آن‌ها را به اخراج تهدید می‌کرد. پیش از این، یک مقام دولتی از یک نهاد نامشخص به اوکراینی‌ها کمک کرد تا به آلمان بیایند، اما پس از مدتی او خواستار «پرداخت» به ازای ارائۀ خدمات خود کرد. در ضمن، دادگاه هیچ سؤالی در مورد این عمل شنیع از او نکرد. زیرا، این منحرف هنوز در حال فیلمبرداری و تولید پورن کودکان با قربانیان کوچک خود بود. حالا تصور کنید که چه تعداد «آدم خوب» از این نوع در سراسر اروپا وجود دارد! با وجود این، در همان روزها آن‌ها سعی کردند تمام توجهات را از این محاکمۀ واقعی به یکسری اظهارات در مورد محاکمۀ فرضی روسیه معطوف کنند.
درست به همین ترتیب، رسانه‌ها ابراز خشم رسمی دمیتری شوتسوف، دبیر کل جمعیت صلیب سرخ بلاروس مبنی بر این را که در غرب هیچ کس در مورد ربودن و ناپدید شدن کل گروه‌های کودکان مهاجر به اروپا تحقیق نکرد، خفه کردند. تا کنون حداقل ٢۵۵ کودک اوکراینی را از خانواده‌های آن‌ها حذف کرده‌اند. شوتسوف، ضمن ابراز خشم در رابطه با رسوایی یک مقام آلمانی که به کودکان ٩ و ١١سالۀ اوکراینی تجاوز کرده و از عمل خود فیلمبرداری کرده بود، گفت: «این چیست؟ هویت کودکان پاک می‌شود، کودکان از خانواده‌هایشان حذف می‌شوند، به خانواده‌های پدوفیل، خانواده‌های همجنس‌گرایان تحویل داده می‌شوند».
اما، همانطور که معلوم است، در غرب هیچ کس به این موضوع اهمیت نمی‌دهد! دیوان کیفری بین‌المللی در حالی که سیاستمداران غربی خود به دزدیدن کودکان اوکراینی و تجاوز به آن‌ها مشغول هستند، روسیه و پوتین را به ربودن کودکان از دونباس متهم کرد. هنگام بحث در مورد تشکیل یک دادگاه بین‌المللی ویژه، رسانه‌های غربی سعی کردند توجهات را از دور جدید رسوایی شاهزاده اندرو، برادر چارلز سوم پادشاه انگلیس، که دوباره به پدوفیلیا متهم شد، منحرف کنند. او در یکی از کلوپ‌های معروف کی‌یف دو کودک را مورد آزار و اذیت قرار داده بود.
فرد منتسب به خاندان سلطنت در ماه ژوئن در ترکیب یک هیئت انگلیسی از اوکراین بازدید کرد تا سرگرمی‌های مرتبط با سوءاستفادۀ جنسی از کودکان پیدا کند. این اتهامات توسط جیمز اوباسی نیجریه‌ای که وظیفۀ سازماندهی اوقات فراغت را بر عهده داشت، مطرح شد. به نوشتۀ «میل آنلاین»، وارد شدن خانوادۀ سلطنتی انگلیس به چنین رسوایی‌های جنسی در حال تبدیل شدن به یک سنت است. ویرجینیا جوفره آمریکایی در اکتبر ٢٠١٩، گفت که شاهزاده اندرو چندین بار در سال ٢٠٠١ به او تجاوز کرده است. در آن زمان جوفره ١٧ ساله بود. کاخ باکینگهام سعی کرد این اتهامات را رد کند. اما شواهد بسیار زیادی وجود داشت. سرانجام، شاهزاده اندرو به توافقی با ویرجینیا دست یافت که شامل تسویه حساب بزرگ برای قربانی بود. در نهایت، مسئله به این واقعیت انجامید که خود برادر پادشاه از وظایف سلطنتی امتناع کرد و اکنون حق نمایندگی خانواده در سفرها یا رویدادهای عمومی را ندارد. سپس رسانه‌های جمعی تصاویر حاکی از دوستی شاهزاده با جفری اپستاین، سرمایه‌دار بدنام، دلال محبت و «جزیرۀ آسایش» او، که در آن پدوفیل‌های بلندپایۀ غربی کودکان ویژۀ تحویلی را آزار می‌دادند، منتشر کردند. پس از همۀ این‌ها، اندرو طی مصاحبه‌ای گفت که از رابطۀ «بسیار مفید» خود با اپستاین پشیمان نیست.
در چنین فضایی، جای تعجب نیست که امروز در انگلستان و همچنین منحرفان و متجاوزین بلندپایه در اروپا و آمریکا محرک اصلی همۀ کارزارها و ابتکارات رسانه‌ای برای تشکیل یک دادگاه بین‌المللی ویژه علیه روسیه هستند. و آن‌ها مانند دزدی که در جلوی جمعیت فرار می‌کند و فریاد می‌زند: «دزد را بگیرید!»، به مقامات قضایی بین‌المللی دستور می‌دهند.
ملاحظات مترجم:
جناب دمیتری راستوف ممکن نیست اطلاع نداشته باشد که در یکسری کشورهای غربی نه تنها «ازدواج همجنسان» قانونی شده، حتی جنس سوم چهارم نیز برای نوع بشر تعریف شده است. ایشان بعنوان یک کارشناس باید خوب بدانند که اگر ذرّه‌ای از عدالت در جهان وجود داشت، اکنون کشورهای آمریکا و اسرائیل اصلا وجود نداشتند. یا در بدترین حالت، اکنون تمام مقامات آن‌ها از ریز تا درشت در زندان با اعمال شاقه بسر می‌بردند. بنابراین، هیچ جای شگفتی نیست برغم جنایات فوق تصور بشری رژیم‌های آنگلوساکسونی در طول تاریخ، حکم بازداشت و محاکمه برای هیچیک از مقامات آن‌ها صادر نشده است.
