می شینیو (Mei XINYU)، «هوانکیو شیبائو»- چین
ا. م. شیری
در ۲۷ ماه مه، الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین گفت که اوکراین برای انجام یک ضد حمله و هجوم به ارتش روسیه آماده است. والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، همان روز در کانال تلگرامی خود این موضوع را تأئید کرد. همۀ این‌ها نگرانی جامعۀ بین‌المللی را در مورد تشدید بیشتر درگیری‌ها بین مسکو و کی‌یف افزایش داد. قبل از انتشار اخبار «ضد حملۀ بزرگ»، کانون اصلی این درگیری آرتموفسک (نام اوکراینی باخموت) – شهر مهم در منطقۀ دونتسک بود. اگرچه طرف اوکراینی مدعی است که درگیری‌ها در آنجا ادامه دارد، اما جامعۀ بین‌المللی تصرف آرتموفسک به وسیلۀ ارتش روسیه را یک واقعیت انکارناپذیر می‌داند. نبرد برای شهر و ضد حملۀ اوکراین، که «به زودی آغاز خواهد شد»، به احتمال زیاد غرب را مجبور خواهد کرد که کمک‌های نظامی به کی‌یف را و تحریم‌ها علیه مسکو را افزایش دهد. همۀ این‌ها تأثیر بسیار جدی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
اول- از آنجایی که روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان منابع کلیدی مانند غلات، انرژی، فلزات و کودهای شیمیایی در جهان است، افزایش تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا به طور قطع فشارهای تورمی بر بسیاری از کشورها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم افزایش خواهد داد. برای قدرت‌های بزرگ غربی، که سیاست پولی آن‌ها اکنون به دلیل تمایل‌شان برای تثبیت رشد و مهار تورم از هم پاشیده، یقیناً این خبر خوبی نیست. با افزایش فشار، آن‌ها ممکن است مجبور شوند هدف خود برای تثبیت رشد را کنار بگذارند و به انقباض پولی ادامه دهند، که این هم می‌تواند آن‌ها را در معرض خطرات نزولی بالاتر و حتی وقوع بحران‌های اقتصادی و مالی قرار دهد.
این تحریم‌های شدید با تحریم تجاری همه‌جانبه که بر اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلاب اکتبر (اشاره نویسنده به محاصرۀ اقتصادی کشورهای آنتانت که از اواخر سال ۱۹۱۷ با دولت بلشویک ها مواجه بودند) و کل اردوگاه سوسیالیستی در دورۀ جنگ سرد تحمیل شد، متفاوت است. در آن زمان کشورهای غربی از نظر ظرفیت تولید و ارائۀ کالا از کل جهان پیشی گرفتند و اعمال تحریم علیه سایر قدرت‌ها نمی‌توانست باعث کمبود قابل توجه کالاهای صنعتی داخلی یا افزایش قیمت تمام شدۀ محصولات شود. اما اکنون امکانات ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا به عنوان کشورهای صادرکنندۀ تولیدات صنعتی به درجات مختلف ضعیف شده است. اگر آن‌ها دامنۀ تحریم‌ها علیه روسیه را گسترش دهند و تلاش کنند برای برخی کشورها که از اقدام علیه مسکو خودداری کرده‌اند، محدودیت‌هایی اعمال کنند، تأثیر منفی آن بر خود غرب بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
دوم- فشارهای اقتصادی و تجاری ناشی از تشدید تحریم‌های غرب، تأثیرات متفاوتی بر قدرت‌های مختلف دارد. رشد کُند اقتصاد جهانی، کاهش تقاضای کل جهانی، کاهش دوره‌ای و نوسانات قیمت‌های نفت، گاز طبیعی، غلات در بازارهای بین‌المللی – عمده‌ترین کالاهای دلاری – همه این‌ها می‌تواند بار تورمی کشورهای غربی را کاهش دهد. با این حال، فشار بر اقتصادهای بازار نوظهور که از نظر صنعتی شدن نسبتاً عقب مانده‌اند و با کسری تجاری فعلی مواجه‌اند، تشدید خواهد شد. زیرا، تشدید موازی سیاست پولی آمریکا و اروپا منجر به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی این کشورها خواهد شد. حتی اگر ارزش دلاری کالاهای اساسی مانند نفت، گاز طبیعی و غلات کاهش یابد، قیمت‌ها به ارزهای ملی کشورهای در حال توسعه ممکن است همچنان افزایش یابد.
برعکس، اقتصاد کشورهای با بازار در حال ظهور که با موفقیت صنعتی شدن را ترویج می‌کنند و مازاد حساب جاری پایدار دارند، در موقعیت بسیار بهتری هستند. نرخ ارزهای ملی آن‌ها در برابر دلار نسبتاً ثابت است. بنابراین، زمانی که قیمت یک محصول به دلار کاهش می‌یابد، ارزش آن به ارز ملی نیز به همین ترتیب کاهش می‌یابد. علاوه بر این، چنین کشورهایی در مقاومت در برابر فشار اردوگاه غرب برای جلب آن‌ها به مشارکت در تحریم‌ها علیه روسیه بسیار مطمئن هستند. در نتیجه، آن‌ها می‌توانند معاملات بهتری در زمینۀ نفت، گاز طبیعی، غلات و سایر کالاهای اساسی – بسیار سودآورتر از غرب – داشته باشند. بنابراین، این قدرت‌ها به دلیل بحران تورمی در مسیر رسیدن به هدف رشد پایدار، محدودیت‌های کمتری خواهند داشت.
سوم- تشدید تحریم‌ها علیه مسکو به طور مصنوعی قیمت تمام شدۀ کالاهایی مانند منابع مولد انرژی و مواد خام را افزایش می‌دهد و این نیز به برنامه‌های فعلی کشورهای غربی در زمینه تولید و «صنعتی‌سازی مجدد» کمک نمی‌کند. علاوه بر این، با تشدید اوضاع، تأثیر منفی محدودیت‌ها بر ژاپن و کره جنوبی بسیار بیشتر از اروپا خواهد بود.
این واقعیت را قیمت گاز طبیعی نشان می‌دهد. «انقلاب شیل» که طی مدتی طولانی رخ داد، به رشد انفجاری تولید نفت و گاز شیل در ایالات متحده دامن زد. در نتیجه، آمریکا به سرعت قیمت گاز طبیعی جهان را به «رکود» کشاند. مصرف‌کنندگان این منبع در شرق آسیا مجبور شده‌اند «اضافه» بار موجود در بازار بین‌المللی گاز طبیعی را به دوش بکشند. وقتی قیمت‌های بازار در آن منطقه افزایش یافت، می‌توانست تا شش برابر قیمت همان انرژی در آمریکای شمالی باشد. این هزینه اضافی منجر به این واقعیت شده است که صنایع تولیدی چین، ژاپن، کره جنوبی و اقتصاد ملی آن‌ها به درجات مختلفی از افزایش قیمت انرژی متضرر شده‌اند. در نتیجه، کشورها مجبور شدند ظرفیت تولید صنایع تولیدی خود را به خارج از کشور منتقل کنند.
با این حال، با توجه به توسعۀ تجارت بین‌المللی گاز مایع و سایر مواد مرتبط، «اضافه هزینه‌های شرق آسیا» در بازار گاز طبیعی در سال‌های اخیر، عموماً متمایل به کاهش و حتی از بین رفتن بوده است. به خصوص پس از شروع درگیری اوکراین و افزایش قیمت این منابع در کشورهای اتحادیۀ اروپا، هزینۀ گاز در شرق آسیا حتی کمتر شد. با این حال، با افزایش عرضۀ گاز طبیعی غیر روسی در بازار اروپا و درگیر شدن ژاپن و کره جنوبی در تحریم‌های غرب علیه مسکو، هزینۀ اضافی آسیای شرقی به تدریج کاهش یافت. با توجه به وقوع چنین پدیدۀ نادر در هر دو حالت برای آن‌ها، مانند کسری تجاری بالا، اگر ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا پس از نبرد آرتیوموفسک و «ضد حملۀ بزرگ» تحریم‌های روسیه را تشدید نمایند، این قطعاً به نفع اقتصاد کشورهای شرقی نخواهد بود.
چهارم- غرب در حال افزایش کمک‌های نظامی خود به اوکراین است و فنلاند و سوئد روند پیوستن به ناتو را آغاز کرده‌اند (فنلاند قبلاً این روند را تکمیل کرده، الحاق سوئد توسط ترکیه از آخر ماه مه مسدود شده است). در همین راستا، تنش‌های غیرمستقیم بین ائتلاف آتلانتیک شمالی و روسیه تشدید شده و احتمال خطر درگیری نظامی مستقیم بین آن‌ها نیز افزایش یافته است. این امر باعث آسیب بیشتر و بیشتر به اقتصاد و جامعۀ اروپا می‌شود. بازار املاک و مستغلات بویژه نگران‌کننده است. افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا در حال حاضر به بحران در بازار املاک و مستغلات آن‌ها منجر شده است. در ماه مارس، شرکت سرمایه‌گذاری گروه بلک استون، ۵۶۲ میلیون دلار از اوراق بهادار وام مسکن تجاری املاک و مستغلات را نپذیرفت. این اوراق بهادار توسط دفاتر و فروشگاه‌های فنلاند که توسط گروه بلک استون در سال ۲۰۱۸ خریداری شده است، حمایت می‌شد. بر این اساس، تنش‌های نظامی غیرمستقیم و مستقیم بین ناتو و روسیه می‌تواند وحشت بیشتری در بازار اروپا برانگیزد. به ویژه، با توجه به شاخص‌های اساسی بازار املاک و مستغلات، فنلاند و سوئد در حال حاضر پایین‌تر از برخی از کشورها هستند. اکنون روابط اسلو و هلسینکی با مسکو به دلیل درخواست دو کشور برای پیوستن به ناتو تیره شده است و مطمئنا بازار واکنش منفی نشان خواهد داد.
علاوه بر این، اگر رویارویی بین ائتلاف آتلانتیک شمالی و روسیه تشدید شود یا حتی به سطح یک درگیری مستقیم نظامی برسد، یورو با خطر فروپاشی مواجه خواهد شد. در طول رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، لندن به اجبار استاندارد طلا را کنار گذاشت و باعث سقوط نرخ مبادلۀ پوند استرلینگ شد. شورش اینورگوردون نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در سپتامبر سال ۱۹۳۱، که باعث کاهش شدید علاقه‌مندی بازار به نیروی دریایی سلطنتی و پوند گردید، «فتیله را روشن کرد». از آنجایی که استاندارد طلا در آن زمان به پوند چسبیده بود، انگلیس مجبور شد دست به اقدام بزند. دلار و یورو امروزی در مقایسه با پوند استرلینگ انگستان در آن زمان، صرفاً ارزهای اعتباری هستند و بیشتر به اعتماد فعالان بازار به قدرت کشور صادرکننده، که حاکی از قدرت نظامی آن است، متکی هستند. هنگامی که این اطمینان تضعیف شود، دلار و یورو ممکن است حتی بیشتر از پوند انگلیس در دورۀ کنار گذاشتن استاندارد طلا سقوط کنند.
