گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند شده‌اند.
این کارشناسان در بیانیه‌ی که به روز جمعه 13 دلو منتشر شده از امارت اسلامی خواسته تا محروم کردن خودسرانه زنان و دختران را از آزادی متوقف و افراد بازداشت شده را فوری آزاد کند.
کارشناسان سازمان ملل که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق‌بشر افغانستان نیز شامل آنهاست از مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان خواسته‌اند که از تعهدات بین‌المللی افغانستان در مورد حقوق‌بشر، به‌شمول کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پیروی کنند.
در بیانیه‌ی کارشناسان سازمان ملل آمده است که زنان و دختران بازداشت‌شده در بازداشت‌گاه‌های امارت اسلامی تنها یک وعده غذایی در روز دریافت می‌کردند و برخی از آنان مورد خشونت فزیکی، تهدید و ارعاب قرار گرفته اند.
در بیانیه همچنان آمده است: “سپردن مسئولیت لباس زنان به مردان عاملیت زنان را نقض می‌کند و باعث نهادینه‌شدن تبعیض و تداوم کنترل زنان و دختران از سوی مردان شده و جایگاه آنان را در جامعه کاهش می‌دهد.”
امارت اسلامی اخیرا شماری از دختران را به بهانه “بدحجابی” در کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان از جمله دایکندی، بامیان و بلخ بازداشت کردند. براساس گزارش‌ها، دختران بازداشت شده پس از گرفتن تضمین از خانواده‌های شان آزاد شده‌اند.
همزمان سازمان عفو بین‌الملل از امارت اسلامی خواسته است تا دو فعال عرصه معارف را که در اکتوبر سال گذشته بازداشت شده‌اند، فورا آزاد کند.
این سازمان ناوقت روز گذشته در نامه‌ی به اداره‌ی استخبارات امارت اسلامی، نوشته است که به احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان اتهام دروغ وارد شده است که برای فرار تیم ملی رباتیک دختران از افغانستان و سازماندهی اعتراضات کمک کرده اند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنان گفته که این دو فعال عرصه معارف و خانواده هایشان این اتهامات را رد کرده اند.
این سازمان گفته که فهیم عظیمی و صدیق الله افغان در ماه دسمبر به طور “ناعادلانه” محاکمه شده و سپس به زندان پل‌چرخی فرستاده شدند.
سازمان عفو بین الملل دستگیری این فعالان معارف را اقدامی علیه آزادی بیان، حقوق مدنی و سیاسی خوانده و از رییس استخبارات امارت اسلامی خواسته تا از “آدم ربایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها” با مردم دست بردارند.
