نوشته شده توسط: کنشکا ترکستانی
درمیان موج از خشونت ها علیه زنان در افغانستان یکی آن هم ازدواج اجباری است که در دو سال گذشته بگونه وحشتناک افزایش یافته است.
هرچند این پدیده از دیر زمانی در اکثر نقاط کشور به عنوان یک عرف نامیممون موجود بوده و از زنان همچنان قربانی می گیرد، اما در زمان جمهوریت قوانین، قوه قضاییه، نهاد های حمایت از حقوق زنان دست خشونت گران علیه این قشر را تا حدی کوتاه ساخته بود. درآن زمان زنان درسایه ی نسبتا کم رنگ قوانین میتوانستند در دفاع از حقوق شان صدا بلند بکنند. اما حالا گروه طالبان خود را برنده میدان جنگ میدانند و ازدواج با تهدید و زور را، حق مسلم خود می پندارند.
اکنون با حاکمیت این گروه بر کشور، فعالیت همه ی نهاد های فعال بشمول حقوق بشر و حمایت کننده حقوق زنان متوقف شده است. براساس گزارش ها، فرمانده هان معروف و کهن‌سال وشناخته شده این گروه در پایتخت و چندین تن دیگر آز آنها در ولایت های بدخشان، تخار، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب با استفاده از فشار و زور دختران جوان را به عقد خود در آورده اند.
نفیسه یکی از این قربانیان است که مجبور شده تن به ازدواج اجباری بدهد. او می گوید، فرمانده با قدرت طالبان پس از آنکه بارها جواب رد دریافت نمود، از راه فشار و تهدید خانواده اش، وی را وادارساخت تا به این پیوند تن بدهد. وی می گوید زنده گی او مانند پرنده ی در قفس است و حالا از هیچ بخش از زنده گی اش لذت نمیبرد. وی میگوید” ازدواج کردن به عنوان زن سوم با یک تفنگدار که صرف جنگیدن را بلد است، برایم یک رویای وحشتناکی بود که حالا در زنده گی واقعی ام اتفاق افتاده است”. به گفته وی از ترس جان براداران و خانواده اش مجبور شد تا تن به این ازدواج بدهد. وی میگوید حالا بعد از ازدواج نیز با وی مانند یک همسرنه بلکه مثل یک مجرم رفتار می کنند، که به گفته خودش بسیار رنج آور است.
طالبان حالا خود را صاحبان اصلی افغانستان میدانند و هرداشته این سرزمین را مال خود و حق مسلم خود میپندارند. آنان پس از به قدرت رسیدن در پهلوی تصاحب قدرت، روبه ازدواج های زده اند که اکثرشان با اعمال زور و فشار انجام شده است. این مسله در ولایت های شمال کشور بیشتر مشهود بوده است.
اما اعضا رهبری این گروه، با توجه به گزارش های ارایه شده از جانب نهاد های حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان، چنین مسئله را تکذیت میکنند ومیگوید که این یک شایعه است و به باور آنان از جانب دشمنان این گروه جهت بد نام ساختن آنان راه اندازی شده است. ذبیح الله مجاهد یکی از اعضای برجسته طالبان می گوید، ازدواج های صورت گرفته توسط اعضا طالبان با رضایت طرفین و طبق اصول شرعیت اجرا شده است که هیچ نوع مشکلی ندارد. وی ازدواج با اعمال فشار و تهدید را رد می کند.
حمایت از حقوق زنان افغان در اولویت نهاد های معتبر چون شورای امنیت سازمان ملل، حقوق بشر، و برخی از نهاد های معتبر دنیا قرار دارد، اما با توجه به انتقاد های تند و هوشدارهای نهاد های مدافع حقوق زنان ، این پدیده همچنان در حال افزایش است.
هرچند دختران در افغانستان، در خطر جدی آزار و اذیت قرار دارند، اما ازدواج اجباری با اعمال زور یکی از شایعترین و ترسناکترین نوع خشونت علیه آنان محسوب می شود. فعالان حقوق بشر و زنان همواره تاکید دارند که نکاح اجباری با اعضای این گروه ضربه جبران نا پذیری به زنده گی زنان و خانواده ها ایجاد خواهد کرد، که در درازمدت باعث ایجاد ارج و مرج در اجتماع خواهد شد.
شهرزاد اکبر ریس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان جمهوریت می گوید، تلاش ها برای مستند سازی خشونت ها وازدواج های اجباری در اولویت کاری آنان قرار دارد. وی می افزاید، تلاش دارند تا فشار بالای گروه طالبان از جانب نهاد های بین المللی را، بیشتر بسازند تا بتوانند جلو ازدواج های اجباری که از جانب گروه قدرتمند طالبان صورت می گیرد را، بگیرند.
در دین اسلام نکاح اجباری مشروعیت ندارد. از نظر شرعی این نوع نکاح که درآن یکی از طرفین رضایت نداشته باشد، باطل است. برخی از فقه ها بدین باورند که اگر نکاح بدون رضایت یکی از طرفین ازدواج کننده صورت بگیرد، زن و شوهری هر دو طرف مشروعیت اسلامی ندارد و از نظر دین اسلام (حرام ) پنداشته می شود. مولی امام الدین یکی ازعالمان دین در کشور می گوید براساس دین مبین اسلام ازدواج اجباری کاملا مردود است.
قانون مدنی افغانستان نیز بر رضایت طرفین و برعقد بدون اجبارتاکید می کند. براساس این قانون ازدواج اجباری که درآن رضایت طرفین نباشد، مغایر قانون بوده و باطل میباشد. بر اساس اسناد بین المللی نیز حق انتخاب همسر، حق قانونی و مدنی هر شخص گفته شده و کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز بر رضایت کامل طرفین پافشاری دارد و حق انتخاب را برای زنان و مردان یکسان میداند. اما وضعیت زنان ودختران در کشور با روی کار آمدن رژیم طالبان روبه وخامت گذاشته است.
خانم فوزیه کوفی وکیل پیشین پارلمان در افغانستان و فعال حقوق زن می گوید، نبود هیچ مرجع پیگیری کننده حقوق زن درکشور باعث شده است تا میزان ازدواج های اجباری بلند برود.
اخیرآ سازمان ملل اعلام کرده است که پس از رویکار آمدن گروه طالبان در افغانستان ازدواج های اجباری روبه افزایش است. به اساس گزارش این سازمان حدود ۳۵ در صد دختران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ۱۷ درصد پیش از رسیدن به ۱۵سالگی بدون رضایت خود شان به ازدواج وادار می شوند. درین گزارش آمده است ۵۷۸ مورد ازدواج اجباری بین دسمبر ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳ ثبت شده است که از این رقم ۳۶۱ مورد آن ازدواج های اجباری بوده است. حالا زنان در افغانستان فاقد قدرت و صلاحیت اند که نمیتوانند حتی از حقوق اولیه شان دفاع بکنند. حاکمان فعلی گروه طالبان به شدت زن ستیزو با همه ی فعالیت ها و صلاحیت های آنان در مخالفت استند که این وضعیت نا هنجارباعث نگرانی جامعه جهانی و مردم افغانستان شده است.
*این گزارش خبری با حمایت روزنامه نگاران برای حقوق بشر «JHR» تهیه شده است.
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.