تهیه شده توسط: و. توحیدی
پناهندگی با عامل یا عواملی آغاز می شود، به گونه ای که فرد یا خانواده به دلیل حق حیات، حق دید و سلب کرامت انسانی خود نمی توانند در کشور خود بمانند و مجبور می شوند در کشور دیگری پناهنده شوند.
پس از سقوط جمهوری، موج پناهندگی افغان ها از سر گرفته شده است و همه اعم از فعالان مدنی، روزنامه نگاران، سیاستمداران، تاجران، فعالان حقوق بشر، سربازان… به کشورهایی که حداقل در همسایگی افغانستان هستند، می روند. آنها به صورت قانونی یا غیرمنظم مهاجرت کردند. برخی از آنها که با سازمان های بین المللی کار می کردند در کشورهای امن و مهاجرپذیر اسکان داده شدند و برخی از آنها در کشورهای که مهاجر پذیر نیستند زندگی فلاکت باری دارند.
جمهوری ترکیه یکی از کشورهایی است که بیش از چهار میلیون پناهجو در آن زندگی می کنند که بخش بزرگ از آن را پناهندگان سوری و بخشی کوچکی را مهاجران افغان تشکیل می دهند.
این در حالی است که این کشور از نظر اقتصادی آمادگی بیشتری برای پناهندگان ندارد. بر اساس آمار (TRADING ECONOMICS)، در سال 2023-2010، نرخ تورم به 58.98 درصد و در اکتبر 2023 به 61.53 درصد افزایش یافته است. و نرخ بیکاری به 9.2 درصد می رسد. بنابراین مردم ترکیه این همه تورم را جایگزین مهاجرانی می دانند که در ترکیه پناهنده شده اند.
به همین دلیل، اکثر بازرگانان ترکیه دیدگاه مثبتی نسبت به پناهندگان ندارند. و دولت را تحت فشار قرار داده اند تا ترکیه خانه دوم پناهندگان نباشد.
در این گزارش زندگی یک زن روزنامه نگار و فعال اجتماعی را مستند کرده ایم که به دلیل زندگی در کشوری که قانون 30 ماده ای مهاجرت را امضا کرده، زندگی فلاکت باری دارد. در حالی که در ماده 14 حقوق بشر می گوید: هر کس حق دارد به منظور اجتناب از آزار و اذیت، آزار و شکنجه در کشورهای دیگر پناهنده شود.»
او حنیفه عرب زاده، پناهنده از ولایت کندز به ترکیه است. دختری که هنوز 19 روزه بود پدرش در دوران اشغال اتحاد جماهیر شوروی را از دست داد و خود در 12 سالگی به اجبار با خانواده ای ثروتمند ازدواج کرد و نداشتن زندگی زناشویی یکی دیگر از عوامل مشکلات آنهاست.
حاصل ازدواج او 4 فرزند است که امروز از یکدیگر جدا شده اند و هر کدام به عنوان پناهنده در کشور دیگری یا در افغانستان زندگی می کنند.
او می گوید: شوهرم مرد ثروتمندی بود، مردم ما بسیار حسود و حریص هستند و متأسفانه شوهرم حق من را تضییع کرد و فرزندانم را از من گرفت و مرا گذاشت تا با دختر دیگری (کوچکتر) زندگی کنم و مرا به خانه مادرم که در آنجا بودیم فرستاد. یک خانواده عجیب حتی بچه کوچکم هم بعد از دوران شیرخوارگی شیرم را می گرفت و من تا 12 سالگی آن نمی توانستم بچه‌ام را ببینم و مانند ماری به خود میپیچیدم.
خانم حنیفه یک مددکار اجتماعی فعال و روزنامه نگار آزاد است که در عرصه ورزش زنان زیر نظر ریاست تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال افغانستان کار می کرد و همچنین به عنوان گزارشگر ورزشی برای رسانه های افغانستان در شمال کار می کرد.
با روی کار آمدن حکومت طالبان مجبور به ترک کشور شد و به صورت قانونی وارد خاک ترکیه شد و با اخذ اقامت توریستی یک ساله اسکان داده شد. قوانین اداره مهاجرت ترکیه به گونه ای طراحی شده است که مهاجرانی که در ترکیه زندگی می کنند نباید عامل فشار اقتصادی بر دولت و مردم باشند.
برای پناهندگانی که حداقل دارایی موجود را دارند، این حق را به آنها می دهد که با خرید ملک در ترکیه اقامت کنند و اگر ملک قابل خرید نباشد، باید در یکی از بخش های مختلف تولید سرمایه گذاری کنند یا پاسپورت ترکیه بخرند که این برای پناهنده گان که با مشکلات فراوان اقتصادی درست و پنجه نرم میکند مشکل زا محسوب میشود.
قانون دیگری بنام اقامه انسانی نیز توسط گویج اداره سی (که با طی مراحل بسیار سختگیرانه) داخل آن مرحله میتوان شد نیز تفویظ میشود که تحت شرایط خاص، با همکاری پولیس در ولایات که این اداره برایتان معین مینماید، مسکن گزین شده میتوانند.
پناهنده یی که اقامه انسانی دریافت مینمایند بدون مجوز پولیس (ایزین بیلگه) از ساحه که زندگی میکند به ساحه دیگر و شهر دیگری نمیتوان رفت ، اجازه کار (چالش مایزه) ندارند ، بیمه صحی ندارند ، و جهت مایحتاج زندگی به گونه سیاه کار شاقه نموده تا با پول بسیار کمی زندگی نمایند.
از این رو خانم حنیفه فعالیت های اجتماعی شانرا در ترکیه ادامه داده اما نتوانستن تا سرمایه گذاری نمایند، لذا وقت اقامت سیاحتی یکساله شان تمام شد و برایشان تمدید اقامت صورت نگرفت و برایشان توصیه گردید تا خاک ترکیه را ترک نمایند.
این در حالیست که ایشان برای اقامه انسانی درخواست اخذ اقامت داده اند اما تا کنون پذیرفته نشده است . او نیز میگوید:
” چهار ماه قبل از مسیر دنیزلی به طرف استانبول مرا پلیس گرفت و یک هفته در کمپ شهر بورسا بندی بودم و بعد از یک هفته با هزاران نامه نگاری از طرف قنسولی و اتحادیه فعالین مدنی مشروط آزاد گردیدم . اینجا فعالیت‌های ورزش و فرهنگی انجام داده نمی‌توانم من خیلی ناراحت هستم و احساس می‌کنم اگر این گونه پیش برود مرا افسردگی خواهم گرفت ،برای گرفتن کملیک و(اقامت) بارها و بارها نامه و درخواست به اداره مهاجرت شهر بورسا برده‌ام ولی هر بار جواب رد دادند، و من اجازه هیچ کاری را در این شهر ندارم به همین دلیل زندگی برای من خیلی سخت است”
دید گاه داکتر نجیب پیکان فعال حقوق مدنی
اگر کشور ها را از دیدگاه مهاجرت تفکیک کنیم ما در جهان کشور های مهاجر فرست، مهاجر مسیر ، مهاجر ستیز و مهاجر پذیر داریم و مطابق اسناد توافقات بین المللی هر کدام مکلفیت مستقیم در حفظ حیات انسان ها و سهولت برای زنده گی شان دارند.اما با دریغ و درد که هنوز مولفه های حقوق بشری در اوراق دفتر و دیوان کشور ها زندانی است و رعایت نمی‌شود.
موج تازه مهاجرت افغان ها در دو سال اخیر بی پیشنه بوده و همه اقشار روشنفکر و مکتبی میهن ما آسیب جدی دید اما در این میان قشر خبرنگار، فعال رسانه یی و فعالین مدنی که بیشتر برای روشنگری و تحکیم حقوق بشری کار کردند قربانی گردیدند.
نبود امکانات اقتصادی و ندان اجازه فعالیت های مدنی و رسانه یی برای انسجام ، کاریابی ، نجات و دادخواهی این گروه ها از سوی کشور های نامبرده چالش دیگری فرا روی خبرنگاران و فعالین مدنی است که کمتر و حتی هیچ مرجع شنوا آنها نیست.
برای دادخواهی و دادرسی به مهاجران سرگردان افغانستان نیاز برای جدی فعال سازی و هماهنگی دقیق سازمان ها بین المللی ، کشور های مهاجر مسیر و مهاجر پذیر ، رسانه های همگانی برای تحکیم حقوق و قوانین مهاجرت در سطح جهان محسوس است تا مبادا در شرایط کنونی که از یک طرف میهن ما تحت تسخیر ساطور تروریستان و قربانگاه خونین شهروندانش است تحت تاثیر مهاجرت های اختیاری و حتی تفریحی برخی از کشور های دیگر قرار گرفته به فراموشی سپرده شود.
سیر ، سفر، کوچ کردن و مهاجرت اختیاری حق هر انسان بوده و حمایت و همکاری جدی با مهاجرین اجباری و جنگ زده و تحت تهدیدات مسوولیت اخلاق، وجدانی و قانونی کشور ها بوده و نظارت از تطبیق موازین حقوق مهاجرتی مکلفیت سازمان های بین المللی و رسانه های بزرگ محل، ملی و جهانی میباشد.
*این گزارش خبری با حمایت روزنامه نگاران برای حقوق بشر «JHR» تهیه شده است.
شما باید داخل شوید برای نوشتن دیدگاه.