شماری از آگاهان در سازمان ملل از دیوان بین‌المللی کیفری درخواست کرده‌اند تا محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان علیه زنان در افغانستان را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند.
دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل موسوم به اوچا با انتشار این مطلب گفته است، محدودیت‌ها و قوانین وضع شده از سوی طالبان پس از آگوست ۲۰۲۱، زندگی زنان و دختران در افغانستان را ناممکن کرده است.
در این گزارش تاکید شده که مردان از این محدودیت‌ها مستثنی شده‌اند، اما زنان نمی‌توانند همانند گذشته زندگی، کار و تحصیل کنند.
براساس یافته‌های اوچا و آگاهان سازمان ملل، اقدامات طالبان حقوق زنان و دختران افغان در بخش‌هایی از جمله تحصیل، آموزش، کار، آزادی عمل، صحت، استقلال بدنی و تصمیم گیری، اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز و همچنین دسترسی به عدالت را نقض می‌کند.
بر این اساس، آگاهان سازمان ملل درخواست کرده‌اند که دادگاه لاهه این دست اقدامات را از منظر جنایت علیه بشریت بررسی کند.
این در حالی است که پیشتر رسانه‌های داخلی از نقض حقوق زنان زندانی در بندهای طالبان خبر داده بودند و مدعی شده بودند که این زنان در زندان‌ها مورد تعرض و تجاوز نیروهای طالبان قرار می‌گیرند.
