حداقل دوازده کشور فقیر زیر بار صدها میلیارد دالر قرضه که بیشتر آن به چین بر می‌گردد، قرار دارند.
یک تحلیل تازه که از سوی اسوشیتدپرس انجام شده نشان می‌دهد که دوازده کشور برای بازپرداخت قروض شان به طور فزاینده‌ای از درآمد مالیاتی مورد نیاز برای ادامه خدمات اولیه استفاده می‌کنند.
از جمله کشورهایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند پاکستان، کینیا، زامبیا، لائوس و مغولستان اند و مشخص شد که بازپرداخت قروض آنها همچنین باعث تخلیه ذخایر ارز خارجی می شود که این کشورها برای پرداخت سود قرضه از آن استفاده می کنند.
اسوشیتدپرس گزارش داده که در پشت صحنه، عدم تمایل چین به معافیت قروض و پنهان کاری شدید آن در مورد میزان پول و شروط آن، وجود دارد، امری که که سایر قرض دهندگان بزرگ را از کمک کردن باز داشته است.
بر اساس اطلاعات بانک جهانی که اخیرا توسط «ستاتیستا» تجزیه و تحلیل شده است، کشورهایی که به شدت مقروض چین هستند، بیشتر در افریقا واقع شده اند، اما می توان آنها را در آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام نیز یافت.
«ستاتیستا» همچنان گزارش داده است که ابتکار جدید «یک کمربند و جاده» که هزینه ساخت زیرساخت های بندری، ریلی و زمینی را تامین می کند، قروض زیادی از چین برای کشورهای شرکت کننده، به ویژه کشورهای فقیر ایجاد کرده است.
تا ماه مارچ سال گذشته، ۲۱۵ سند همکاری با ۱۴۹ کشور در پیوند به این ابتکار به امضا رسیده بود.
با این حال، کشور های شامل تحلیل اسوشیتدپرس حدود ۵۰ درصد از قروض خارجی خود را از چین داشتند و بیشتر آنها اضافه تر از یک سوم درآمد دولت را به پرداخت قروض خارجی اختصاص می دادند.
دو کشور، زامبیا و سریلانکا، قبلاً دچار نکول شده‌اند و حتی قادر به پرداخت سود قروض خود برای تأمین مالی ساخت بنادر، معادن و دستگاه های برق نیستند.
به گفته اسوشیتدپرس، در پاکستان میلیون ها کارگر نساجی اخراج شده اند، زیرا این کشور قروض خارجی زیادی گرفته است و نمی‌تواند برق و ماشین آلات را روشن نگه دارد.
در کینیا، دولت چک های حقوق هزاران کارمند خدمات ملکی را برای پس انداز پول نقد برای پرداخت قروض خارجی، عقب انداخته است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور ماه گذشته در توییتی نوشت: «حقوق یا نکول؟ انتخاب کن.»
این مطالعه همچنین نشان می دهد از زمانی که سریلانکا یک سال پیش نکول کرد، نیم میلیون شغل صنعتی از بین رفته، تورم ۵۰ درصد افزایش یافته و بیش از نیمی از جمعیت در بسیاری از مناطق این کشور در فقر فرو رفته اند.
این مطالعه نشان می دهد کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر چین موضع خود را در قبال قروض خود به کشورهای فقیر نرم‌تر نکند، ممکن است موجی از نکول و تحولات سیاسی بیشتر بمیان آید.
در گزارش اسوشیتدپرس آمده است که یک مطالعه موردی در باره نحوه انجام آن در زامبیا، کشوری محصور در خشکی با ۲۰ میلیون نفر در جنوب افریقا است که طی دو دهه گذشته میلیاردها دالر از بانک های دولتی چین برای ساخت بندها، راه آهن و سرک قرض گرفته است.
در حالی که قرضه اقتصاد زامبیا را تقویت کرده است، پرداخت سود خارجی را نیز به حدی بالا برد که چیزی برای دولت باقی نماند و دولت را مجبور به کاهش هزینه‌های مراقبت‌های صحی، خدمات اجتماعی و یارانه برای دهاقین برای تخم و کود کرد.
در گذشته در چنین شرایطی، قرضه دهندگان بزرگ دولتی مانند ایالات متحده امریکا، جاپان و فرانسه برای معافیت برخی از قروض، قراردادهایی را انجام می‌دادند، و هر قرضه دهنده مقدار قرضه و شروط آن را به طور واضح بیان می کردند تا هیچ‌کس احساس نکند که فریب خورده است.
به گزارش اسوشیتدپرس، چین اما طبق این اصول عمل نکرد. این کشور در ابتدا حتی از پیوستن به مذاکرات چند جانبه خودداری و با زامبیا جداگانه مذاکره کرد. چین بر محرمانه بودن اصرار نمود که زامبیا را از بازگو نمودن شروط قرضه به سایر قرضه دهندگان منع کرد.
در اواخر سال ۲۰۲۰، زامبیا قادر به پرداخت سود نبود، چیزیکه چرخه ای از کاهش مصارف و تشدید فقر را به راه انداخت.
از آن زمان، تورم در زامبیا ۵۰ درصد افزایش یافته است، بیکاری به بالاترین حد خود در ۱۷ سال گذشته رسیده و واحد پول این کشور، کواچا، تنها در هفت ماه ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اسوشیتدپرس همچنین دریافت که ۳.۵ میلیون زامبیایی در حال حاضر غذای کافی دریافت نمی کنند.
اسوشیتدپرس همچنان گزارش داد که چند ماه پس از نکول زامبیا، محققان دریافتند که این کشور ۶.۶ میلیارد دالر به بانک های دولتی چین مقروض است، دو برابر آنچه در آن زمان بسیاری فکر می کردند و حدود یک سوم کل قروض کشور.
با این حال، همانطور که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاکید کرده‌اند، عدم تمایل چین به زیان‌های کلان در قبال صدها میلیارد دالر قروض، بسیاری از کشورها را بر روی چرخ بازپرداخت سود قرار داده است که رشد اقتصادی را که به آنها کمک می‌کند قرض را بازگردانند، ضعیف می‌کند.
بر اساس تحلیل اسوشیتدپرس، ذخایر نقدی خارجی پاکستان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که در ۹ کشور از ۱۲ کشور مورد تجزیه و تحلیل، ذخایر نقدی خارجی تنها در یک سال به طور متوسط ۲۵ درصد کاهش یافته است.
بر این اساس، به عنوان مثال، پاکستان تنها دو ماه دیگر می‌تواند از پول نقد خارجی برای پرداخت مواد غذایی، سوخت و سایر واردات ضروری در صورت عدم دریافت کمک استفاده کند. کشورهای دیگر مانند مغولستان هشت ماه فرصت دارند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس دریافت که ماه گذشته، پاکستان برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، قراردادی را برای خریداری نفت به قیمت ارزان تر از روسیه منعقد کرد.
در سریلانکا، شورشیان در جولای گذشته به جاده ها ریختند، خانه‌های وزرای دولت را به آتش کشیدند و به قصر ریاست‌جمهوری حمله کردند و رهبر مرتبط با معاملات سنگین با چین را از کشور فراری دادند.
با این حال، چین با این مفکوره که بیجینگ قرضه دهنده ای است که معاف نمی‌کند مخالفت کرده و در بیانیه ای گفته که بانک مرکزی امریکا مقصر است.
در این بیانیه آمده است که اگر چین درخواست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بخشش بخشی از قروض اش را بپذیرد، قرضه دهندگان چندجانبه نیز که به عنوان نمایندگان امریکا در نظر گرفته می شوند، باید آنرا بپذیرند.
در بیانیه آمده است: «ما از این مؤسسات می‌خواهیم تا به طور فعال در اقدامات مربوطه مطابق با اصل “اقدام مشترک، بار عادلانه” مشارکت کنند و کمک‌های بیشتری برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای عبور از مشکلات داشته باشند.»
اما رویکرد چین به قرضه دهی به طور گسترده‌ای بیشتر معاملاتی تلقی می‌شود و مورد انتقاد قرار می‌گیرد و تحلیل‌گران تمایل بیجینگ برای دسترسی به نفت، مواد معدنی و سایر کالاها را نیروی محرکه پشت قرضه دهندگان چینی می‌دانند که کمتر مستعد اعمال شرایط سخت‌گیرانه برای کمک به دولت‌ها در تأمین مالی جاده‌ها و پل‌ها و راه آهن هستند تا قفل آن منابع باز شود.
همین ماه گذشته، جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده امریکا به قانون‌گذاران گفت: «من بسیار نگران برخی از فعالیت‌هایی هستم که چین در سطح جهانی انجام می‌دهد، سرمایه‌گذاری در کشورها به گونه‌ای که آنها را در دام قروض رها می‌کند و توسعه اقتصادی را ارتقا نمی‌دهد.»
او گفت: «ما سخت تلاش می کنیم تا با این نفوذ در همه نهادهای بین المللی که در آن مشارکت داریم مقابله کنیم.»
برنت نیمن، مشاور یلن در اواخر سال گذشته گفت، از سال ۲۰۱۷، چین به بزرگترین قرضه دهنده رسمی جهان تبدیل شده است و از مجموع بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و کلپ ۲۲ عضوی پاریس پیشی گرفته است.
در همین حال، «پولیتیکو» اوایل این ماه گزارش داد که تامین مالی پروژه‌های چین در کشورهای دیگر بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ بیش از ۸۰۰ میلیارد دالر بوده که بیشتر آن به صورت قرضه بوده است.
اما برای برخی از کشورهای فقیر که نمی‌توانند قروض چین را بپردازند، اکنون خود را در نوعی بلاتکلیفی گیر کرده‌اند: چین در متحمل شدن ضرر تکان نمی‌خورد، و صندوق بین‌المللی قروض کم سود ارائه نخواهد کرد، درصورتیکه از این این پول فقط برای پرداخت سود قرضه چین استفاده شود.
