بررسی درخواست ترامپ برای محدود کردن حق شهروندی بر اساس تولد
دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرد که در جلسه‌ای ماه آینده به درخواست دونالد ترامپ برای اجرای فرمان محدود کردن حق شهروندی بر اساس تولد رسیدگی خواهد کرد، اما این اقدام سؤالات جدی درباره روند حقوق بشر و عدالت در ایالات متحده به وجود می‌آورد.
دیوان عالی ایالات متحده در یک تصمیم بی‌امضا، به درخواست دولت ترامپ برای بررسی تأثیرات قانونی فرمان اجرایی او درباره محدود کردن حق شهروندی بر اساس تولد پاسخ فوری نداده و تنها اعلام کرد که موضوع را در جلسه‌ای که برای ۱۵ مه برنامه‌ریزی شده، بررسی خواهد کرد. این فرمان که یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری مهاجرتی ترامپ را تشکیل می‌دهد، از زمان تصویب آن در سال 2018، با انتقادات شدید مواجه بوده است.
در حالی که دولت آمریکا می‌گوید قانون اساسی اجازه چنین اقدامی را می‌دهد، منتقدان این موضوع را به شدت مورد بررسی قرار داده‌اند و به متمم چهاردهم قانون اساسی اشاره می‌کنند که حق شهروندی برای تمام کسانی که در خاک ایالات متحده بدنیا می‌آیند را تضمین می‌کند. این تضاد به وضوح نشان‌دهنده‌ی دوقطبی بودن نگرش به موضوع مهاجرت و حق شهروندی در آمریکاست.
ترامپ از تصمیم دیوان عالی برای بررسی این درخواست استقبال کرده و به خبرنگاران گفته است که «این پرونده‌ای است که برد آن بسیار آسان خواهد بود.» اما با وجود اکثریت قضات محافظه‌کار در دیوان عالی (۶ به ۳)، این سؤالات همچنان باقی است که آیا این تلاش‌ها در واقعی‌سازی یک شهروندی عادلانه و منصفانه می‌تواند مؤثر باشد یا خیر.
حامیان احکام قضایی سراسری آن را ابزاری مؤثر برای جلوگیری از زیاده‌روی‌های ریاست‌جمهوری می‌دانند، اما منتقدان معتقدند که این احکام بیش از حد در اختیارات قضات قرار می‌گیرد و به سیاسی شدن قوه قضائیه دامن می‌زند. آیا دیوان عالی می‌تواند از این چالش حقوقی با شفافیت و عدل عبور کند یا اینکه فقط به توجیه محض سیاست‌های غیرانسانی نظام عدالت پاسخ خواهد داد؟
به نظر می‌رسد که در این پروسه، حقوق بشر و امنیت اجتماعی تحت فشارهای سیاسی قرار دارند و نتایج نهایی می‌تواند بار دیگر نشان‌دهنده‌ی از هم پاشیدگی اصول عدالت در ایالات متحده باشد.
