من گفتوگوی آقای فرید حمیدی با خانم انیسه شهید را تا پایان مشاهده کردم. متأسفانه بسیاری از سخنان ایشان، اگر نگویم دروغ محض، دستکم با واقعیتهای تلخ آن دوران همخوانی نداشت و او واقعیت را نه فقط تحریف کرد، بلکه آن را مسخ و از ماهیت اصلی اش نیز دور ساخت. سران حکومت جمهوریت که نقش قابل توجهی در فروپاشی نظام سیاسی و سقوط زندگی میلیونها شهروند افغانستان داشتند، اگر از مردم عذرخواهی نمی کنند، شرافتمندانهترین کاری را که میتوانند بکنند این است که به جای روایت سازی مجدد، سکوت کنند و از این بیشتر با شعور انسان ها بازی نکنند. با سخنان کلیشهای و لبخندهای ملیحانه و چرب زبانیها نمیشود ناکارآمدی و فساد گذشته را پنهان و چهرههای آلوده را سفید کرد. همچنین، رسانهها و خبرنگاران که خود قربانی ناکارآمدی اینها هستند، نباید به جای پاسخگو کردن این ها در برابر مردم و طرح سوال های چالشی از جانب مردم، در این سفید نمایی تبانی کنند و تریبون را در اختیار چهرههایی قرار دهند که کارنامهشان چون لکه سیاه در تاریخ، نیازمند نقد و بازنگری جدی است. در این نوشتار، به بررسی و نقد دقیق سخنان فرید حمیدی با انیسه شهید خواهم پرداخت.
اول، مقرری آقای حمیدی بر اساس خویشخوری و رفیق بازیهای آن زمان و دلبستگی خودش صورت گرفت، نه آن طوریکه او بیان می کند. در حکومت آقای دکتر اشرف غنی احمدزی یک «حلقه خودی» در اطراف او شکل گرفته بود که خارج از این حلقه را غیر خودی می دانستند. اگر به یاد داشته باشید، این حلقه را بعضاً در رسانهها حکومت «خسربرهها» میگفتند. من نمیخواهم از افراد درون حلقه نام ببرم؛ اما تنها میخواهم بگویم که این حلقه بر اساس رفاقت و خویشخوری، آقای حمیدی را یگانه شخص بلیگو و وفادار به حلقه تشخیص داده و برای انتصاب او در رأس اداره سارنوالی به دکتر اشرف غنی لابی کردند. اداره اشرف غنی و شخص خودش که دیدگاه مخالف در سایر ادارات را برنمیتابید، نیاز داشت افرادی مطیع، ضعیف و وابسته به دیدگاه خودش را به ادارات حتی مستقل بگمارد که آقای حمیدی به نوعی باب دندان بود. اما جناب حمیدی در ابتدای مصاحبه اش چنان با آب و تاب از این مقرری یاد میکند که گویی افغانستان و اجرای عدالت در این کشور چنان به شخصیت وی نیاز داشت که بدون او عدالت عمری به تعبیر خودش در چارچوب حقوق بشر به اجرا در نمی آمد. همچنان میفرماید که با «پذیرفتن» این پیشنهاد برخلاف میلاش آنقدر خودگذری کرده که درسهایش را در دانشگاه نیمه تمام گذاشته و به خدمت مردم شتافته است و از این بابت مردم از ایشان قرض دار هستند. این را میگویند مسخ واقعیت.
دوم، در دوران تصدی آقای حمیدی و مرحوم سید یوسف حلیم، ستون فقرات عدالت – یعنی استقلال نهادهای عدلی و قضایی – از بنیاد فرو ریخت و دستگاه قضایی افغانستان به ابزاری برای تهدید و ارعاب در خدمت قدرت سیاسی بدل شد. در حالیکه رکن اساسی بقای نظام های سیاسی، اجرای عدالت و دور نگهداشتن دستگاه عدلی و قضایی از مداخلات سیاسی، روابط شخصی و منافع گروهی است – و نظریه تفکیک قوا در اندیشه منتسکیو نیز بر همین اصل استوار است – دستگاه قضایی افغانستان در زمان تصدی این عزیزان، اما عملاً به یکی از ضعیف ترین نهادهای وابسته به حکومت تبدیل گردید. این ضعف ساختاری، متأسفانه اعتماد عمومی به اجرای عدالت و قانون را به شدت تضعیف کرد و نهایتاً زمینه را برای فروپاشی نظام فراهم آورد. اگر به یاد داشته باشید، در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، رژیم برای سرکوب مخالفان سیاسی، دادگاهی به نام «محکمه انقلابی» ایجاد کرد؛ نهادی که با برگزاری محاکمههایی شکلی و غیرعادلانه، افراد دارای دیدگاههای مخالف را با اتهاماتی چون «ضد انقلاب»، «کودتاچی» و «جاسوس» محکوم به مجازات میکرد. این محکمه که عملاً در خدمت نهادهای امنیتی و حزبی بود، در حافظه تاریخی مردم افغانستان، نمادی از سرکوب سیستماتیک و ترور قضایی بهشمار میرود. در اداره اشرف غنی نهادهای عدلی و قضایی متأسفانه عیناً همان وضعیت را داشتند و با انتصاب آقای حمیدی و آقای حلیم ، دستگاه قضایی عملاً به ابزار ارعاب و تهدید و حذف منتقدان و مخالفان سیاسی در خدمت ارگ و اداره امور قرار گرفت. با این تفاوت که این بار به جای اتهاماتی چون «ضد انقلاب» و «کودتاچی»، از وصف های چون «سؤاستفاده از صلاحیت وظیفوی» و «فساد اداری» که خود شان سر و پا با آن غرق بودند، استفاده می شد. بنابراین، هر فردی که بر خلاف دیدگاه اشرف غنی و حلقه اش ابراز نظر می کرد و یا از اجرای فرمایشات غیر قانونی شان امتناع می ورزید، قطعاً نهاد سارنوالی به سراغ اش می رسید و سرنوشت آن با پرداخت پول رهایی و یا زندان بود. آقای حمیدی ضمن اشاره به استقلال نهاد سارنوالی، اما تاکید می کند که: «آدم باید جرئت و شهامت اخلاقی را داشته باشد که از صلاحیت های اداره دفاع کند و من این کار را کردم.» این حرف شان نه تنها خنده دار بلکه در تضاد کامل با عملکرد واقعی شان است که ما شاهد آن بودیم.
در واقع نتوانستم منظور و تعریف شان از «استقلال» را بفهمم، استقلالی را که ما می فهمیم نهاد سارنوالی فاقد آن بود. آزادی در تصمیم گیری و پاسخگویی به قانون، نه به قدرت، از عناصر کلیدی استقلال یک نهاد مستقل است؛ آیا نهاد سارنوالی که آقای حمیدی آن را اداره می کرد از این آزادی برخوردار بود؟ چرا به چشم مردم خاک می اندازیم، تلاش برای فریب اذهان عامه با چرب زبانی تا به کی؟ آقای حمیدی در کشوری زندگی می کند که چندی قبل ریئس جمهور آن، فرمانهای متعدد اجرایی صادر کرد و نهادها را مکلف به اجرای آن دانست. اما قضات و سارنوالان فدرال و ایالتی همان کشور مستقلانه در برابر آنچه که مغایر قانون اساسی میدانند ایستادگی نموده و اظهار داشتند که چنین فرمانهای غیر قابل اجرا است. سوال اینجاست که آیا در حافظه رسانهها و مردم افغانستان، دست کم یک مورد سراغ داریم که آقای حمیدی با همان جرئت اخلاقی که خودش تعریف میکند در برابر فرمایشات غیر قانونی قدرت انحصاری ارگ ایستادگی کرده باشد؟ چرا ترس و زبونی را جرئت اخلاقی و تملق و چاپلوسی در برابر قدرت را شهامت اخلاقی مینامید؟ این است مسخ واقعیت و توهین به شعور انسان ها. یک مورد را میخواهم یاد آوری کنم که من و همکارانم در حالیکه در یک جلسه مشترک در مقر کمیسیون شکایات انتخاباتی مشغول بررسی تقویم اعلان نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان بودیم، خبر رسید که تمام کمیشنران از وظایف شان عزل و توسط نهاد سارنوالی ممنوع الخروج اعلام گردیده اند و نامه سارنوالی بدون شماره و تاریخ فوراً در اختیار تمام رسانه ها قرار گرفته است. آقای حمیدی! این عمل شما نشانه ای از استقلال نهاد سارنوالی است، یا اجرای بی چون و چرای دستور اشرف غنی؟ آیا این را میدانید که اعلام ممنوع الخروجی و تشهیر افراد پیش از اثبات جرم، نقض آشکار فقره دوم ماده 110 قانون اجراآت جزایی است؟ در حالیکه صدور قرار ممنوعالخروجی، تنها در صورت خطر فرار مظنون و صرفاً با حکم محکمه مجاز است، نهاد تحت مدیریت شما، به دستور ارگ و بیاعتنا به قانون، بیرحمانه اقدام به تشهیر افراد کرد. این را می دانید که تشهیر افراد جزای «تکمیلی» است و فقط پس از صدور حکم نهایی و اجرای مجازات میتواند اعمال شود؟ چرا به عزت مردم رحم نکردید؟ اگر این اقدامات شما نشانهی استقلال و شهامت است، پس تعریف شما از قانون، عدالت و اخلاق چیست؟
مورد دیگر اینکه همه اعضای کمیسیونهای انتخاباتی پس از عزل به دفتر آقای حمیدی رفتیم و اذعان داشتیم که عزل کمیشنران برخلاف قانون اساسی و ماده 16 قانون انتخابات صورت گرفته و مداخله مستقیم نهاد سارنوالی در این مورد و اقدام شما برای تعقیب عدلی کمیشنران نیز غیر قانونی است. اما آقای حمیدی با همان لبخند ملیح شان گفت: حالا رئیس صاحب جمهور قهر است شما بیایید استعلام ها را جواب بدهید، بعداً مشکلات حل می شود. اگر نه اصرار کمیشنران بر این بود که طبق قانون مرجع اول رسیدگی به موضوعات انتخاباتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی است نه مستقیماً نهاد سارنوالی. اما ایشان استقلال نهاد سارنوالی را زیر پا و عملاً آن را به بهای بی حرمتی به قربانیان فدای قهر اشرف غنی کرد.
در مورد افشاگریهای جنرال نجیب احمدزی پیرامون رسوایهای جناب فضلی، زمانی که از آقای حمیدی سوال میشود چرا این موضوع پیگیری نشد، او با کمال خونسردی و اعتماد به نفس پاسخ میدهد: «رئیسجمهور حکم صادر کرد که سکرتریت ویژهای برای تحقیق در مورد ادعاهای جنسی تشکیل شود.» اما سؤال اساسی اینجاست: اگر نهاد سارنوالی واقعاً مستقل بود و «صلاحیت تحقیق» در پروندههایی جرمی منحصراً در حیطه مسئولیت اداره سارنوالی تحت مدیریت شما قرار داشت، چرا اجازه دادید یک کمیسیون فرمایشی و سیاسی، بهجای نهاد عدلی و مسلکی، رسیدگی به این رسوایی را در دست گیرد؟ مردم چگونه به نظامی اعتماد کنند که در رأس آن فساد اخلاقی بیداد میکرد؟ آیا آگاه هستید که هیچ فرمان یا حکم صادره از سوی مقامات اجرایی نمیتواند در مغایرت با قوانین مصوب پارلمان، مبنای عمل قرار گیرد یا صلاحیتهای نهادهای عدلی و قضایی را سلب کند؟ سکرتریت ویژه یعنی چه؟ متأسفانه این تنها یک نمونه از صدها مورد مشابه است؛ مواردی که در آنها نهاد سارنوالی بهجای حفظ استقلال و ایستادگی در کنار عدالت، مردم، و قانون، در خدمت قدرت سیاسی حاکم قرار داشت. این عملکرد، نه تنها استقلال سارنوالی را از بنیاد برچید، بلکه یکی از عوامل اصلی شکاف روزافزون میان نظام و مردم گردید.
سوم، آقای حمیدی در هر جمله خود سخن از «عدالت» میزند و تأکید میکند که بدون اعتنا به فشارهای سیاسی، با «اجرای عدالت» او توانسته بود فرهنگ حقوق بشری را – که به گفته او، ریشه در سوابق کاریاش در کمیسیون حقوق بشر دارد – نیز وارد نهادهای عدلی و قضایی کشور نماید. ادعای که نهتنها از صداقت تهی است، بلکه توهینی آشکار به شعور عمومی و بیاعتنایی کامل به اصول عدالت و حاکمیت قانون به شمار میرود. عدالت مفهوم بنیادین در نظامهای حقوقی و اندیشه های سیاسی و اخلاقی است که صرفاً با شعار و ادعا تحقق نمی یابد، بلکه مستلزم پایبندی عملی به اصول و پاسخگویی بیطرفانه و منصفانه در برابر قانون است. از دیدگاه اندیشمندانی چون افلاطون، ارسطو و جانرالز، عدالت در سادهترین تعریف به معنای «قرار دادن هرچیز در جای خود» یا «دادن حق به ذیحق و توزیع منصفانه فرصتها و منابع» است. در بعد حقوقی نیز، عدم تبعیض، استقلال نهادهای عدلی و قضایی، رعایت حقوق قربانی و متهم، و حاکمیت قانون از مؤلفه های اصلی تحقق عدالت به شمار می روند. اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا در دوره مدیریت آقای حمیدی بر اداره سارنوالی، این اصول رعایت میشد؟ وی برای اثبات مدعای خود، با چهرهای حقبهجانب و در مقام لطف به اهل رسانه، همچنان مدعی میشود که: «با وجود فشارهای سیاسی و شکایات متعدد از خبرنگاران، حتی یک خبرنگار را مورد تعقیب عدلی قرار نداده است، و در پاسخ به دفتر آقای امرالله صالح نیز نگاشته که مرجع رسیدگی به تخطیهای رسانهای، کمیسیون تخطیهای رسانههاست و ادارهی سارنوالی صلاحیت مداخلۀ مستقیم ندارد.» اگر این معیار عدالت است، پس چرا در قضایای انتخاباتی، که مطابق ماده (۹۵) قانون انتخابات، مرجع نخست رسیدگی به شکایات و تخطیها، تنها کمیسیون شکایات انتخاباتی بود و هیچ کسی دیگر حق دخالت را نداشت، خود تان رأساً و مستقیم مداخله کردید؟ چرا کمیسیون تخطی رسانهها را مرجع اول رسیدگی به تخلفات رسانهای میدانید، اما صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را خلاف قانون انکار میکنید؟ چرا حق را به ذیحق ندادید؟ در یکی از اسناد دفاعیهای کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی آمده است که تعقیب عدلی آنان، برخلاف صریح احکام قانون و با فشار سیاسی آقای اشرف غنی، توسط اداره تحت مدیریت شما صورت گرفته است و مطابق ماده (۲۸) قانون انتخابات، صلاحیت رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی به کمیسیون شکایات واگذار شده است. همچنان گفته شده که بر اساس ماده (۹۷) همان قانون، تنها کمیسیون شکایات صلاحیت شناسایی و معرفی مرتکبین جرایم انتخاباتی به سارنوالی را داشته است. اما با این وجود، ادارهی سارنوالی برخلاف قانون، بهصورت مستقیم اقدام به دریافت شکایات از کاندیدان ناکام نمود و به دستور ارگ اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به صورت مستقیم مورد تعقیب قرار داد. بهویژه، این که کمیشنران هنوز در وظایف رسمیشان بوده و طبق ماده (۲۵) قانون انتخابات از مصونیت قضایی برخوردار بودند.
آقای حمیدی در بخش دیگری از سخنانش با افتخار اظهار میکند که: «برای من تطبیق عدالت مهم بود، نه افکار عمومی و رسانهای شدن قضایا.» اما این ادعای او، همچون بسیاری از لفاظیهای دیگرش، عاری از حقیقت است. نحوه عملکرد اداره تحت مدیریت او نشان میدهد که تصمیمات و اقدامات آن نهاد، نه بر مبنای اصول عدالت، بلکه بدون توجه به عزت و حرمت قربانی، قطعاً تحت تأثیر فشارهای رسانهای و فضای عمومی اتخاذ میشد. او در تلاش بود تا از خود چهرهای رسانه ای و عدالتمحور در افکار عمومی بسازد و در عوض قضا و عدالت را به پای سیاست قربانی کند. او میخواست در عین حال که در افکار عمومی خود را مدافع عدالت معرفی میکرد، مدیریت افکار و کنترل روایت رسانهای را نیز در دست گیرد؛ بهگونهای که نه عدالت واقعی، بلکه «تصویر رسانهای از عدالت» تحقق یابد. این دوگانگی در گفتار و کردار، نشان میدهد که آنچه برای ایشان اهمیت داشت، نه حقیقت عدالت، بلکه مدیریت ظاهر و فریب افکار عمومی بود که در نتیجه، قربانیان حقیقی هم عدالت و هم کرامت انسانی شان را از دست می دادند. به یاد دارم که در اولین نشست اعضای کمیسیون های انتخاباتی با ایشان، فرمود فعلاً «هیاهوی رسانه ها» زیاد شده و شما قربانی سیاست شده اید. لذا بیایید استعلام ها را جواب بدهید تا این هیاهو فروکش کند، بعداً مشکل حل می شود.
چهارم، زمانیکه آقای حمیدی با این پرسش مواجه میشود که چه تعداد از زورمندان و کسانی را که تن به قانون نمیدادند، مورد پیگرد قرار دادید؟ باز هم با کمال پررویی و بیپروایی پاسخ میدهد که: «به شمول ۶۸ جنرال، ۴ سناتور، چندین والی، معین، و اعضای شورای ولایتی، من حتی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را که در پُستِ خارج رتبه معادل وزیر فعالیت میکردند، نیز تحت پیگرد عدلی قرار دادم.» یعنی این را به نوعی دست آورد خود می داند. اما این یاوهسرایی و فرافکنی این آقا نیز همچون دیگر ادعاهای بیپایهای ایشان، چیزی جز دروغ و خاکپاشیدن به چشم مردم نیست. من وکیل مدافع سایر عزیزان یا قربانیان این بیعدالتی نیستم، اما در مورد اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، وظیفه خود میدانم به روشنی بگویم که اعضای کمیسیون های انتخاباتی نه تنها زورمند نبودند که هیچ وابستگی سیاسی با هیچ جریان سیاسی یا سیاستمداری نداشتند و نیز از حمایت هیچ گروه یا نهاد قدرتمندی برخوردار نبودند. همین بیپشتوانگی، متأسفانه بعداً به نقطه ضعف آنها تبدیل و موجب شد افرادی چون آقای حمیدی به سادگی بتوانند به آبروی شان بازی کنند و آنها را قربانی سیاست بسازند. اعضای کمیسیونهای انتخاباتی یا اساتید دانشگاه بودند و یا هم کادرهای از نهادهای دولتی و غیر دولتی با سابقه درخشان که برمبنای سوابق شان در یک روند شفاف تحت نظارت نهادهای ناظر از طریق «کمیته گزینش» انتخاب و با فرمان رسمی اشرف غنی برگزیده شدند. آنها نه زور داشتند و نه زر. سرمایه شان ابتدا قانون، دوم قلم و زبان شان و در نهایت رسانهها به عنوان رکن پنجم بود که متأسفانه شما اول قانون را با عزل و ممنوع الخروجی شان سلاخی و به دار آویختید، دوم قلم شان را شکستید و سوم زبان شان را برای بیان در حلقوم خفه کردید. رسانه ها هم تریبون شان را از آنها دریغ کرده بودند و به عنوان افراد بی دفاع مثل تکه گوشتی در دهان گرگهای گرسنهای سارنوالی افتادند.
اعضای کمیسیونهای انتخاباتی به عنوان افراد بیطرف و مستقل، افتخار این را داشتند که در برابر مداخلات بیشرمانه ارگ و دستگاه قدرت ایستادگی کنند و با تاکید بر استقلال کمیسیونهای انتخاباتی، اجازه ندهند این نهادها نیز چون دستگاه عدلی و قضایی در خدمت ارگ قرار گرفته و اراده مردم را نادیده بگیرند. خوشبختانه صدای رسای حقطلبانه شان در حافظه رسانه ها وجود دارد. آقای حمیدی اما، به جای آنکه از اعضای کمیسیونهای انتخاباتی و سایر قربانیان بیعدالتی های دوران مسوولیت خود عذرخواهی کند، با وقاحت تمام پیگرد آنها را دست آورد می نامد و اقدام به آن را نشانه ای از شهامت و جرئت اخلاقی خود به حساب می آورد، چیزی که جز سفاهت و بلاهت محضِ او را به نمایش نمی گذارد. بنابراین، تعقیب عدلی کمیشنران و سایر افراد بیدفاع که هیچ قدرتی نداشتند، نه تنها دست آوردی نبود، بلکه لکه سیاهی بر پیشانی دموکراسی و عدالتی بود که حمیدی به سبک خود – یعنی در تبعیت از دستور ارگ – آن را به اجرا گذاشت. با پیگیرد قرار دادن اعضای کمیسیون انتخابات، نه تنها ارگ و حلقه فاسد اطراف آن تلاش کرد رسوایی های خود را پنهان و بار ملامتی را بر دوش کسانی بندازد که در برابر ماشین قدرت، بی دفاع بودند، بلکه این روند همچنان برای اداره سارنوالی رانت قضایی به شمار میرفت که بتواند به بهای سرنوشت افراد بیدفاع، به بی عدالتی ها و فساد گسترده و سیستماتیک در این اداره رو پوش بگذارد. حتی برای برخی از خبرنگاران شهرت طلب و رسانهها نیز این ماجرا به فرصتی تبدیل شد تا با موجسواری بر این پرونده، برای خود اعتبار و شهرت دستوپا کنند.
پنجم، آقای حمیدی با وقاحتی مثالزدنی، از مبارزه با فساد اداری سخن میگوید و علاوه می کند که اتهامات وجود فساد در اداره تحت مدیریت او دروغ بوده و واقعیت نداشت. ایشان همچنان مدعی می شود که در زمان مدیریت او افغانستان در ردیف نسبتاً پایین کشورهای فاسد جهان قرار گرفت و مبارزه او کار یکروزه نبوده است. اما این در حالیست که نه تنها هیچ نشانهای از تعهد واقعی به مبارزه با فساد در کارنامه او دیده نمیشود، بلکه رفتار و عملکرد او و حلقه اطرافشان مصداق بارز فساد اداری، سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی و بازی با سرنوشت انسانها بود. او از «شفافیت» سخن میگوید، اما خودش در پشت صحنه با دستور مستقیم ارگ، تصمیماتی اتخاذ میکرد که هیچ نسبتی با قانون، عدالت، یا شفافیت نداشت. اینکه کسی خود آلوده به فساد باشد اما در لباس دادخواهی و اصلاحطلبی ظاهر شود، نه نشانهای اصلاح، بلکه نهایت ریا و تزویر سیاسی و خاک زدن به چشم مردم است. به عنوان مثال، کافیست به یکی دو مورد از نمونههای روشن فساد در زمان مدیریت او اشاره شود تا چهره واقعی این «مدعی مبارزه با فساد» برملا گردد: زمانیکه اعضای کمیسیون های انتخاباتی ناگزیر بودند برای پاسخگویی به روند تحقیق غیر قانونی اداره سارنوالی حاضر شوند، یک روز در سرک 11 قلعه فتح الله در منزل یکی از کمیشنران جلسه داشتیم و در این مورد بحث میکردیم که افرادی از آدرس برادر آقای حمیدی آنجا آمدند و پیشنهاد عجیبی برای ما داشتند: «اگر هریک از اعضای کمیسیون مبلغ ۲۵۰ هزار دالر بپردازد، روند تعقیب عدلی متوقف شده و پروندههایتان از اداره سارنوالی برداشته خواهد شد.» ما با حیرت به یکدیگر نگاه و تعجب کردیم. آیا واقعاً کسانیکه خود را پیشقراولان عدالت مینامند، تا این حد در باتلاق فساد و باجگیری فرو رفتهاند؟ همانجا بود که با تمام وجود حس کردیم به دام مافیای فساد در درون دستگاه سارنوالی افتادهایم. چه مطالبه ای جالبی. ما با قاطعیت و بدون هیچگونه تردیدی این پیشنهاد بیشرمانه و غیرقانونی را رد کردیم و بیخبر از اهداف پشت پرده، با حسن نیت به استعلام های شان پاسخ دادیم. اما این پایان ماجرا نبود. مدتی بعد، از طرف آقای بکتاش عزیزی، رئیس دفتر آقای حمیدی، مجدداً پیامی به ما رسید: «در صورتیکه هر یک از اعضای کمیسیون مبلغ ۵۰ هزار دالر بپردازد، پروندهها لغو خواهند شد.» پول هم در صرافی مورد نظر خود شان باید گذاشته میشد. ما اینبار باور نکردیم. در پاسخ گفتیم که چنین تصمیمی فقط در صلاحیت لوی سارنوال است، نه شما؛ اما پاسخ آمد که: «بلی، لوی سارنوال چنین خواستهای دارد. من فقط واسطهام.» ما هنوز در تردید بودیم، تا اینکه شخص رابط میان ما و آقای عزیزی، اسکرینشاتی از مکالمات خود با او ارسال کرد که بهروشنی نشان میداد این ادعا ساختگی نیست. اسناد آن پیامها موجود است و در صورت لزوم، جهت اثبات حقیقت قابل ارائه میباشد. آقای عزیزی فعلاً در منطقه استافورد ایالت ویرجینیا با خانه میلیون دالری زندگی می کند.
اداره فاسد و مخوف دیگری که شبیه «محکمه انقلابی» دوران حاکمیت حزب دموکراتیک، مشترک از قضا و سارنوالی به نام «مرکز عدلی و قضایی» ایجاد شده بود، نه تنها عدلی نبود که مرکز فساد و باجگیری از کارمندان دولت و سایر قربانیان بود. صدای مخالف در این لانه فساد خفه و به سرنوشت آدم های زیادی در آن بازی می شد. مهم ترین برجسپ از جانب این نهاد به عنوان وصف جرمی «سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی» بود، اما بنیاد این نهاد خودش با سوء استفاده و فساد گذاشته شده بود. مگر یاد تان رفته زمانیکه جنرال نجیب احمدزی به اتهام افشاگری رسوایی های جنسی در ارگ ریاست جمهوری، قرار شد به دستور آقای غنی مورد پیگرد سارنوالی قرار گیرد، داکتر عبدالله گفت: «سپردن جنرال احمدزی به چنگال رشوت خوران راه حل نیست.» ؟
ششم، آقای حمیدی از «بالا بردن ظرفیت اداره سارنوالی» تحت مدیریت خود سخن میگوید و بهدروغ مدعی میشود که در زمان او، تمام سارنوالان از ظرفیت حرفهای بالایی برخوردار بودند. اما این ادعا، همچون سایر فرافکنیهایش، دروغی محض و عاری از حقیقت است. در واقع، گزینش افراد در ادارهٔ او، مانند گزینش خود او، بر پایهٔ فساد و خویشخوری صورت میگرفت و بیظرفیتترین افراد در مهمترین پستها گماشته میشدند؛ افرادی که جز رشوتخواری و نقض حرمت و کرامت انسانها، هیچگونه عملکرد تخصصی یا قانونی نداشتند. در اینباره، به یکی از مواردی اشاره میکنم که صاحب این قلم شخصاً شاهد آن بوده است. در جریان رسیدگی به پروندهٔ اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، سارنوالان تحقیق و تعقیب این اداره تفاوت میان «مرکز رأیدهی» (polling center) و «محل رأیدهی» (polling station) را نمیدانستند. همچنین آنان قادر به تشخیص و تفکیک «ورقه نتایج» (result sheet) و «ژورنال» نبودند. بدتر از همه، حتی درک درستی از عناصر و اوصاف جرمی قابل استناد در محکمه نداشتند و نمیدانستند از چه عنوان مجرمانهای علیه اعضای کمیسیون استفاده کنند که مستند و محکمهپسند باشد. سرانجام، با تکیه بر دستور سیاسی و سوءاستفاده از خلأ نظارتی، سارنوالان تحت امر حمیدی، جرم «کمکردن و زیادکردن آراء» را – که تنها میتواند بر کارکنان روز انتخابات یا مأمورین انتقال صندوقها قابل تطبیق باشد – به اعضای کمیسیونهای انتخاباتی نسبت دادند و از محکمه درخواست صدور حکم مجازات کردند. این در حالی است که اعضای کمیسیون، با افتخار و مطابق به صلاحیت قانونی خود، آرای جعلی و خریداریشدهٔ یک کاندید از ولایت کنر را باطل کرده بودند و این اقدام مورد انکار هیچ یک از اعضاء نبود. مطابق قانون، کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت داشت آرای معتبر و بیاعتبار را تشخیص دهد. اما سارنوالان آقای حمیدی، با وقاحت تمام، ابطال آراء از سوی کمیسیون را «کمکردن آراء» تعبیر کردند تا برای انتقامگیری سیاسی، جرمسازی نمایند و اعضای کمیسیون را به محکمه بکشانند.
آقای حمیدی به گفته خودش در دانشگاهی درس میخوانده و امروز هم در همان کشوری اقامت دارد که نظام عدلی و قضایی آن، بر مبنای تخصصگرایی دقیق و رعایت اصول مسلکی حقوق بنا یافته است. در آن کشور، در هر بخشی از حوزه های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حقوقدانان و سارنوالان متخصصی وجود دارند که سالها آموزش تخصصی دیدهاند تا با دقت علمی و حقوقی، به عمق مسائل نفوذ کنند و عدالت را بهدرستی اجرا نمایند. به گونه مثال، در پروندههای مربوط به تخطیهای پزشکی، سارنوالان و حقوقدانان متخصص در حقوق پزشکی (Medical Law)، در بخش ساختمان و مهندسی، متخصصان حقوق ساختمانی (Construction Law) و در حوزهٔ تجارت و معاملات، سارنوالان آموزشدیده در حقوق تجارت (Commercial Law) به بررسی دعاوی میپردازند؛ همچنان در مسائل مربوط به انتخابات و روندهای دموکراتیک، حقوقدانان انتخابات (Electoral Law Experts) وارد میدان میشوند؛ حتی در موضوعات ظریفتری مانند حقوق دندانپزشکی، بیمه، محیط زیست، یا مالکیت فکری، کارشناسان و سارنوالان متخصص وجود دارند که درک دقیق از جزئیات فنی و قانونی آن حوزه دارند. هدف از این ساختار دقیق، حفظ کرامت انسانی، جلوگیری از اشتباهات قضایی، و ممانعت از برخوردهای سطحی و سلیقهای با سرنوشت مردم است. قبول می کنیم که افغانستان با استندردهای سایر کشورها برابر نیست، اما حد اقل به تقلید از دیگران، باید تلاش میشد که افراد با سواد در پوست های مهم گماشته شوند تا با بیسوادی آن ها مردم بی گناه قربانی نمی شدند، چیزی که متأسفانه در دوره مدیریت آقای حمیدی وجود نداشت. گماشتهگان آقای حمیدی که خود را «عقل کل» میدانستند، در واقع فاقد تخصص لازم در حوزههای مربوطه بودند که بدون هیچ دانشی از مفاهیم انتخاباتی و موارد تخنیکی یا فنی، در همه امور اظهار نظر و بر اساس فساد و منافع شخصی به سرنوشت انسانها بازی می کردند. در چنین سیستمی است که عدالت قربانی بیسوادی و خودکامگی میشود و قانون، به ابزاری برای سرکوب و انتقامجویی بدل میگردد.
بهعنوان جمعبندی، آنچه آقای حمیدی در گفتوگوی خود با خانم انیسه شهید در خصوص نحوه انتصابش، استقلال اداره سارنوالی، اجرای عدالت، تعقیب زورمندان، مبارزه با فساد، و ارتقای ظرفیت در این نهاد مطرح کرد، چیزی جز دروغ و ادعاهای خلاف واقع و دور از حقیقت نبود. او به جای عذرخواهی از مردم، کوشید با سفیدنمایی ساختگی از عملکرد سیاه خود، تصویری پاک و مسئولانه از خود ارائه دهد و خود را از حلقهٔ فاسدی که به فروپاشی نظام جمهوریت انجامید، مبرا جلوه دهد. اما شواهد و عملکرد واقعی او، نشان میدهد که نه تنها بخشی از آن حلقه بود، بلکه با سوءاستفاده از قدرت، در تضعیف عدالت و تخریب اعتماد عمومی نقش فعالی ایفا کرد که سرانجام به فاصله مردم از حاکمیت انجامید. عزیزانی که در عرصه رسانه و کار روشنگری فعالیت میکنند، باید بدانند آنگونه که میشل فوکو میگوید، روایتسازی و بازگو کردن رخدادهای تاریخی، بدون حضور قربانیان، چیزی جز مشارکت در بازنویسی گفتمان قدرت نیست. جعل و تحریف تاریخ از طریق روایتهای یکسویه و بدون صدای قربانی، خیانت آشکار به حقیقت است.
وقتی تریبون رسانه در اختیار کسانی قرار گیرد که در جایگاه قدرت، خود بخشی از عامل ظلم و سرانجام سقوط بودند، نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمیشود، بلکه وجاهت حرفهای و اخلاقی کار رسانهای نیز زیر سؤال میرود. شهرتطلبی رسانهای، وقتی به بهای سکوت قربانیان و تطهیر چهره خائنان تمام شود، متأسفانه به ابزار مشروعیتبخشی به دروغ و تحریف بدل میگردد. روزی فرا خواهد رسید که چنین افراد فریبکاری که خیانت را خدمت، ترس را شجاعت، سفاهت و بلاهت را خردورزی مینامند، در برابر یک نظام قضایی عادل پاسخگو خواهند شد. برای آنان که سالها با برچسبهای «سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی»، بهناحق آبروی دیگران را لگدمال کردند، روز خواهد رسید که به مردم و تاریخ، پاسخگوی تحقیر عدالت و حقیقت باشند، و آنچه را بر دیگران روا داشتند، طعم تلخ آن را خود بچشند.
نوشته شده از سوی شماری از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی اسبق دولت جمهوری اسلامی افغانستان
