رسمیت یافتن «آپارتاید مذهبی» و «بردگی» در قانون جدید طالبان؛ قتل منتقدان و سرکوب اقلیتها قانونی شد
نهاد حقوق بشری «رواداری» در گزارشی تکاندهنده فاش کرد که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، با توشیح «اصولنامهی جزایی محاکم»، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتهای مذهبی، سرکوب آزادیهای اساسی و حتی طبقهبندی اجتماعی (بردهداری) را رسماً وارد سیستم قضایی این گروه کرده است؛ سندی که به قضات اجازه میدهد منتقدان را به بهانه «فساد» به قتل برسانند و مجازاتها را نه بر اساس جرم، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی افراد اعمال کنند.
کابل (خبرگزاری کوکچه) — نهاد حقوق بشری «رواداری» اعلام کرد که «اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» که اخیراً توسط هبتالله آخوندزاده تأیید و برای اجرا ابلاغ شده، نقض آشکار کرامت انسانی و موازین بینالمللی است. این اصولنامه که در ۳ باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و بازداشتهای خودسرانه را قانونی کرده است.
به گفته رواداری، این سند با ابتداییترین اصول دادرسی عادلانه از جمله «تساوی در برابر قانون»، «اصل برائت» و «حق دفاع» در تضاد است. در این قانون جدید، حق داشتن وکیل و حق سکوت به رسمیت شناخته نشده است.
قانونی شدن سرکوب اقلیتهای مذهبی
طبق این گزارش، طالبان تمامی پیروان مذاهب غیر از حنفی (شامل شیعیان، اسماعیلیان، اهل حدیث، و غیرمسلمانان مانند سیکها و هندوها) را «مبتدع» یا بدعتگذار نامیده است. این برچسبزنی به قضات طالبان اختیارات نامحدودی میدهد تا اقلیتها را سرکوب و مجازات کنند. همچنین پیروان مذهب حنفی حق تغییر مذهب ندارند و در صورت انجام آن به دو سال حبس محکوم میشوند؛ حکمی که به ویژه سلفیها و اهل حدیث را در خطر جدی قرار میدهد.
مجوز قتل منتقدان و فعالان
در ماده ۱۴ این اصولنامه، قتل کسانی که «از عقاید باطل دفاع میکنند» یا دیگران را به آن دعوت میکنند، با اجازه «امام» جایز شمرده شده است. همچنین طبق بند ۱۱ ماده ۲، مخالفان طالبان تحت عنوان «باغی» و «ساعی بالفساد» معرفی شدهاند که «بدون به قتل رسیدن اصلاح نمیشوند». رواداری هشدار داده است که این بندها دست طالبان را برای اعدام مخالفان سیاسی، منتقدان و فعالان حقوق بشر باز میگذارد.
رسمیت بخشیدن به سیستم طبقاتی و بردهداری
عجیبترین بخش این قانون، ماده نهم آن است که جامعه را به طبقات «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط»، «طبقه پایین»، «آزاد» و «برده» تقسیم کرده است. شدت مجازات بر اساس طبقه اجتماعی تعیین میشود؛ برای مثال، یک جرم مشابه برای «طبقه اشراف» فقط تذکر دارد، اما برای «طبقه پایین» حبس و شلاق به همراه خواهد داشت. استفاده صریح از واژه «غلام» در این متن، نشاندهنده رسمیت یافتن بردهداری در دیدگاه طالبان است.
چراغ سبز برای خشونتهای خودسرانه ماده چهارم این اصولنامه به افراد عادی اجازه میدهد اگر کسی را در حال گناه دیدند، خودسرانه مجازات کنند. این امر به هرجومرج و اعمال خشونت توسط نیروهای امر به معروف دامن میزند. همچنین این قانون تنها خشونتهای فیزیکی شدید (مثل شکستن استخوان) را منع کرده و عملاً خشونتهای روانی و جنسی علیه زنان و کودکان را نادیده گرفته است.
رواداری از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته است تا پیش از وقوع فجایع انسانی بیشتر، مانع تطبیق این اصولنامه شوند.
