منشور جنجالی؛ بازتابهای جهانی اصولنامه جزایی طالبان
تایید «اصولنامه نظام قضایی» از سوی دادگاه عالی طالبان که شامل احکام سختگیرانهای چون قتل مخالفان سیاسی است، موجی از نگرانیهای حقوق بشری را در سطح بینالمللی ایجاد کرد.
این اصولنامه جدید که اکنون به مرحله اجرا رسیده، مخالفان را با برچسب «باغی» مستحق مرگ دانسته و ضرر آنها را عمومی توصیف کرده است. جبهه آزادی افغانستان و حزب جمعیت اسلامی در بیانیههای جداگانه، این سند را «منشور بربریت» و ابزاری برای قانونیسازی قتلهای زنجیرهای و سرکوب سیستماتیک خواندند. آنها معتقدند که طالبان با این کار، عملاً هرگونه فعالیت سیاسی و مدنی منتقد را جرمانگاری کردهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هشدار داد که این قوانین با نهادینهسازی تبعیض قومی و مذهبی، افغانستان را به سمتی میبرد که بازگشت به عدالت اجتماعی در آن ناممکن به نظر میرسد. به گفته او، مفاد این اصولنامه نه تنها با قوانین بینالمللی، بلکه با مبانی حقوقی بسیاری از کشورهای اسلامی نیز در تضاد است. این موضوع باعث شده تا شورای علمای برخی کشورهای منطقه نیز نسبت به سوءاستفاده از نام شریعت ابراز نگرانی کنند.
گزارشهای رسیده از ولایات حاکی است که طالبان با استناد به این قوانین، نظارت بر زندگی خصوصی مردم را تشدید کردهاند. در قندهار، گزارشهایی از نگهداری بازداشتشدگان در کانتینرها منتشر شده که نشاندهنده نبود زیرساختهای حقوقی و قضایی عادلانه است. این در حالی است که طالبان مدعی هستند این قوانین برای تامین امنیت و اجرای عدالت الهی ضروری است و مداخلات خارجی در امور داخلی خود را نمیپذیرند.
همزمان، فشارها بر اقلیتهای مذهبی از جمله پیروان مذهب اسماعیلیه افزایش یافته است. منابع محلی میگویند که فشارهایی برای تغییر مذهب و پذیرش قرائت خاص طالبان بر این جوامع وارد میشود. این وضعیت، بحران هویت و امنیت جانی را برای میلیونها شهروند افغانستان که در دستههای «غیرخودی» قرار میگیرند، به اوج رسانده و موج جدیدی از فرار مغزها و خانوادهها را رقم زده است.
در عرصه دیپلماتیک، این اصولنامه تیر خلاصی بر تلاشهای تعاملی سازمان ملل در چارچوب «روند دوحه» محسوب میشود. در حالی که معاون دبیرکل سازمان ملل در کابل مشغول رایزنی بود، تایید این قوانین نشان داد که طالبان تمایلی به اصلاحات سیاسی ندارند. این بنبست حقوقی، شناسایی بینالمللی این گروه را در سال ۲۰۲۶ به امری محال تبدیل کرده و رنج مردم افغانستان را زیر سایه تحریمها طولانیتر خواهد کرد.
تایید «اصولنامه نظام قضایی» از سوی دادگاه عالی طالبان که شامل احکام سختگیرانهای چون قتل مخالفان سیاسی است، موجی از نگرانیهای حقوق بشری را در سطح بینالمللی ایجاد کرد.
تایید «اصولنامه نظام قضایی» از سوی دادگاه عالی طالبان که شامل احکام سختگیرانهای چون قتل مخالفان سیاسی است، موجی از نگرانیهای حقوق بشری را در سطح بینالمللی ایجاد کرد.
